في يومها العالمي .. اللغة العربية أحوج إلى الإنصاف وجبر الضرر

يخلد المجتمع الدولي، ومعه المغرب على سبيل الافتراض، يومه الأربعاء اليوم العالمي للغة العربية، استنادا إلى القرار الذي سبق وأن اتخذه المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته 190 في تشرين الأول/أكتوبر 2012 والقاضي بتكريس يوم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر يوما عالميا للغة الضاد؛ اختيار لم يأت اعتباطا وإنما تخليدا لذكرى تعود لأربعين سنة خلت، حين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها ولكافة المنظمات الدولية المنضوية تحت لوائها.
في تلك الآونة كان العرب قد خرجوا لتوهم من حرب أكتوبر 1973 المجيدة التي أعادت بعضا من كرامة الأمة المهدورة، وإذا كانت المواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني قد خمدت، فإن تداعياتها السياسية والاقتصادية وقتها قد أخذت منحا تصعيديا، خاصة بعد نجاح الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في إقناع القادة شيوخ الخليج آنذاك بإعمال القرار الاستراتيجي التاريخي بحظر النفط على الدول الداعمة للكيان الغاصب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا الموقف الشجاع والغير مسبوق فرض على قوى الاستكبار العالمي وعلى المجتمع الدولي قاطبة الإذعان لمطلب العرب والمسلمين المشروع بإدراج لغة القرآن ضمن اللغات الرسمية للمنتظم الأممي ولجميع الهيئات التابعة له.
ويبدو أن بعض بني جلدتنا قد أغرتهم الغيوم الأخيرة التي لبَدت سماء المشهد السياسي العربي بعد معاودة خروج رموز الفساد والتحكم من جحورها المظلمة لقيادة ثورات مضادة تروم إجهاض الآمال الكبيرة التي علقت على الربيع الديمقراطي ووأد أشواق الحرية والإنعتاق التي هبت نسائمها مع بوادر الحراك الشعبي الأولى؛ حتى وجدنا من الرويبضات، وبإيعاز من الملء التحكمي طبعا، من بلغت به الجرأة حد التطاول على لغة الضاد والمطالبة بإبعادها عن التعليم متدثرا باعتبارات بيداغوجية وتعلات علمية، بعد ما نجحوا في عزلها بقدر كبير عن الحياة العامة، والاستعاضة عنها بالعامية أو الدارجة؛ دعوة جديدة قديمة ومحاولة مكشوفة للتمكين أكثر للغة ماما فرنسا.
وإذا كانت احتفالية هذا السنة تتمحور حول:"دور الإعلام في تقوية أو إضعاف اللغة العربية"، فإن الواجب يقتضي منا أن نساءل إعلامنا، وخاصة منه ذاك الذي يُمول بالمال العام، عن حظ اللغة العربية من البرامج التي يقدمها وعن الحيز الزمني الذي يتيحه لها وعن الدور الذي يقوم به في سبيل النهوض بها؛ من حقنا أن نستفسر القائمين على قنواتنا التلفزية ومحطاتنا الإذاعية عن التهميش الممنهج الذي باتت الفصحى هدفا له عبر فترات بتها اليومية؛ من واجبنا أن نستفهم عن السر الكامن في استبدال دونية العامية بخيرية فصاحة الضاد في الوصلات الإشهارية والإعلانات التجارية وحتى في بعض الخدمات العمومية؛ من واجبنا أيضا أن نسائل الوزارة الوصية على قطاع الإعلام والاتصال عن محلها من الإعراب إزاء لغة الضاد.
في يومها العالمي نجد اللغة العربية حقيقة بأن تنال نصيبها من الإنصاف والمصالحة وأن تجبر من الأضرار العديدة التي لحقت بها جراء تهمة ألصقت بها منذ أكثر من نصف قرن، وهي منها براء براءة الذئب من دم بن يعقوب عليهما السلام؛ زعموا أنها لغة البلاد الرسمية وحرصوا على تدبيج ذلك في الدساتير الست المتوالية، دون أن يكون للأمر أثر قانوني أو ركز عملي إلا ما كان لماما في بعض المجالات الإدارية.
وحتى برنامج تعريب المواد العلمية، على علاته وما شابه من نقائص، ووجه بمعارضة شديدة وحيكت ضده المؤامرات ونُعت بأبشع النعوت حتى نجحوا في إيقافه بقرار تعسفي، مفتقد لأي مبرر علمي أو مسوغ أكاديمي، عند مستويات الباكلوريا؛ ودونما اعتبار لتوصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في هذا الشأن. وصدق الشاعر الكبير حافظ إبراهيم عن نعى حظ اللغة العربية بقوله:
رَمَوني بِعُقمٍ في الشَبابِ وَلَيتَني عَقِمتُ فَلَم أَجزَع لِقَولِ عُداتي
وَلَدتُ وَلَمّا لَم أَجِد لِعَرائِسي رِجالاً وَأَكفاءً وَأَدْتُ بَناتي
وَسِعْتُ كِتابَ اللَهِ لَفظاً وَغايَةً وَما ضِقْتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ
فَكَيفَ أَضيقُ اليَومَ عَن وَصفِ آلَةٍ وَتَنسيقِ أَسْماءٍ لِمُختَرَعاتِ
يُسائلنا اليوم العالمي للغة العربية عن مصير أكاديمية محمد السادس للغة العربية بعد مضي عشر سنوات على صدور الظهير الشريف رقم 1.03.119 (19 يونيو2003) بتنفيذ القانون رقم 10.02 المتعلق بإنشائها دون أن ترى النور، والتي كان يعول عليها كثيرا للنهوض بلغة البلاد الرسمية وتطويرها، وتنمية استعمالها والترجمة من وإليها. عقد من الزمن كان بالإمكان أن يشهد غزارة في الإنتاج تستدرك علينا بعضا من سني التخلف الحضاري.
من حقنا أيضا أن نتساءل عن السياسة اللغوية الواجب انتهاجها في بلادنا بعد إقرار المشرع الدستوري بالواقع التعددي اللسني من خلال ترسيم الأمازيغية، والتنصيص على إحداث "مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا" (الفصل 5 من دستور2011)؛ وحول ما إذا كان ترسيم الأمازيغية من جنس ترسيم العربية ليس له من الأثر إلا ذر الرماد في العيون؛ هذا إن لم يكن يراد به افتعال تنازع مغرض بين اللغتين الوطنيتين دعما لسياسة التمكين للغة أجنبية دائرة انتشارها في انحسار متزايد.
وحسبنا في الختام أن نستعير ما قاله فقيه لغة الضاد الضليع ونصيرها المكين الأستاذ مصطفى صادق الرافعى - رحمه الله - فى كتابه " وحي القلم":« ما ذلَّت لغةُ شعبٍ إلاّ ذلَّ، ولا انحطّت إلاّ كان أمره في ذهابٍ وإدبارٍ، ومن هذا يفرض الأجنبيُّ المستعمرُ لغته فرضاً على الأمّة المستعمَرة، ويركبهم بها، ويُشعرهم عظمته فيها، ويستلحِقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاماً ثلاثةً في عملٍ واحدٍ: أمّا الأول فحَبْس لغتهم في لغته سجناً مؤبّداً، وأمّا الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً، وأمّا الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرُهم من بعدها لأمره تَبَعٌ » (كتاب وحي القلم: 3/33 – 34).
*نائب برلماني
البريد الإلكتروني: [email protected]