أعلن المجلس الجهوي لهيئة صيادلة الجنوب عن رفضه المفاوضات التي تجريها وزارة الصحة مع بعض النقابات والأطراف الأخرى من أجل مراجعة أسعار الأدوية، معتبرا أن ذلك "قرار لا مسؤول وغير قانوني، يجري في إقصاء ممنهج لعدد من الهيئات الممثلة للصيادلة". وقال المجلس في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنه ليس ضد مبدأ مراجعة ثمن الأدوية، أو ضد استفادة المواطنين من الخدمات الصحية الجيدة، معتبرا أن "الموضوع لم يطرح وفق شروط الحوار والالتزام بالحفاظ على مصلحة كل الأطراف، وعلى رأسها الصيادلة، الذين هم مواطنون أيضا". ويعتبر المجلس أن من شأن هذا القرار القضاء على القدرة الإنتاجية لصناعة الأدوية المحلية، وفتح المجال أمام استيراد الأدوية المنخفضة الثمن. وعبر المجلس عن رفضه "الركوب على قضية الأدوية لتبرير الفشل الذريع في تدبير الشأن الصحي"، كما يرفض الالتزام بقرارات "لا يشارك في اتخاذها كطرف فاعل ومسؤول" ويدعو إلى "سياسة دوائية تدمج جميع الأطراف، وتحافظ على مصالح الصيدلي والمصنع والموزع، في إطار سياسة صحية شمولية توافقية، تقوي تنافسية المتدخلين، وتخدم القطاع، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين". وقال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، إن هيأته تضم أزيد من 5 آلاف صيدلي يستقبلون 750 ألف مواطن يوميا، وأن "تخفيض أثمنة الأدوية دون دراسة تأثيراتها على المواطن ولا على الصيدلي ستكون مخاطرة بمصالح هذين المواطنين معا". وأضاف المنفلوطي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المواطن لن يحصل على دواء ذي فعالية أو جودة، مادام الاستيراد سيكون بناء على الأرخص ثمنا، والصيدلي سيكون مهددا بإغلاق صيدليته، مادام هامش الربح لن يمكنه من الاستمرارية". ويعتبر المنفلوطي أن المواطن لا يلجأ أصلا إلا إلى الأدوية التي هي في المتناول، والتي لا تكون غالية، وأن الوزارة مطالبة بتوفير الأدوية المرتفعة الثمن مجانا للمواطن المحدود الدخل، من خلال تعميم التغطية الصحية، وليس بتخفيض أسعار الأدوية، لأن الولوج إلى الدواء ليس هو الولوج إلى الصحة. ويرجع المنفلوطي سبب هذا القرار إلى "الفشل في تدبير الملف الصحي الذي يحتاج إلى إصلاح جذري يهم التطبيب، والأخذ بعين الاعتبار حالة المستشفيات، ووضعية المرضى المزمنة"، وقال "لسنا ضد تخفيض الأثمنة، لكننا ضد الطريقة التي يتفاوض بها الوزير، ونحن في حاجة إلى سياسة متمكنة تتيح المواطن تطبيبا فعالا وذا جودة"، مؤكدا أن "تخفيض سعر الدواء يبقى رهينا بمدى مراعاة مصلحة الصيدلي، الذي هو مواطن أيضا، وعدم الإضرار بتوازنه المالي والاقتصادي". ويأتي هذا الرد، من قبل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، على خلفية قرار وزير الصحة الذي أعلن، في ما قبل، عن مراجعة أثمنة أكثر من 1500 دواء، مصرحا أمام البرلمان عدم التراجع عن مثل هذه القرارات الشعبية التي تهم تيسير الولوج إلى الدواء للطبقات الفقيرة والهشة. وأوضح الوردي أن عددا من الأدوية خفض ثمنها، على عهد هذه الحكومة، بنسبة 83 في المائة، ومنها ما جرى تخفيض ثمنها إلى 50 و51 في المائة. من جهة أخرى، شجب المجلس، في بيانه الاستنكاري، تصريح وزير الصحة بعدم توفر الصيادلة على هيأة وطنية، وادعائه حل المجالس بقرارات من المحكمة. واتهم المجلس في بيانه " الوزير بتجاوز حدود اللياقة للهجوم على الصيادلة واتهامهم بالفوضوية والعراك العنيف، وبأنهم (كايضاربو بالسناسل)، مشيرا إلى أنها أقوال باطلة لا تستند إلى معطيات ووقائع ملموسة، بل ذريعة لتبرير إقصاء المجلس الهيأة الوطنية للصيادلة، وتمرير قراراته الانفرادية، في إشارة منه إلى أن المحاور الوحيد للوزارة هي الفيديرالية التي لا تتوفر على القوة التمثيلية وتغلق باب الانخراط أمام أزيد من 800 صيدلي. البيان يستنكر أيضا قرار وزير الصحة إغلاق المستودع الليلي التابع لمدينة الرباط دون أن يشعر الجهات المعنية لتقوم بتحريك المتابعة للمسؤولين عن هذه النقابة لإخلالهم بالقانون (طبقا للفصل 134 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية).
