قال عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني المثير للجدل، إن التعديل الذي تقدمت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب ضمن قانون مالية 2014، والمتعلق بالمساهمة الإبرائية، سيحقّق المصالحة مع المخالفين لقوانين الصرف سواء كانوا أشخاصا ذاتيين ومعنويين، مؤكدا أن هذا التعديل لا علاقة له بالأموال المهرّبة أو بتبييض الأموال التي يعاقب عليه القانون جنائيا. وأوضح أفتاتي في حديث لهسبريس أن حكومة عبد الإله بنكيران تحلت بالشجاعة وبالجرأة عندما قدمت هذا التعديل، بعد أن تعاقبت الحكومات السابقة دون أن تستطيع القيام بأي إجراء إزاء المخالفين للقانون سواء تعلق الأمر بالمخالفات المرتبطة بالصرف أو بالضرائب أو الأموال الموجودة بالخارج من عقارات وأصول، مشيرا إلى أن من سماهم بأباطرة المخدرات والمتورطين والمستفيدين من الصفقات "المشبوهة والرشاوى الكبيرة" هم من سيجدون أنفسهم محرجين من تطبيق هذا القانون. وأبرز أفتاتي أن موقف المعارضة من المساهمة الإبرائية التي تتعلق بالممتلكات بالخارج وخاصة الأملاك العقارية، والأصول المالية والقيم المنقولة، والودائع النقدية بحسابات مالية لدى هيآت مالية بالخارج، يطرح عدة أسئلة، خاصة أنها مرتبطة بالقانون المنظم للصرف الذي وُضع من طرف الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد بصفته رئيسا للوزراء بالنيابة في 17 أكتوبر 1959، ويأتي في إطار التراكم بعد أن كان وزير المالية الأسبق فتح الله ولعلو قد وضع مقتضيات مشابهة في المادة 5 من قاون مالية 2007. وأضاف النائب المذكور أن الهدف من معارضة هذا المقتضى، قد يكون هو الإبقاء على الخلط القائم في الممتلكات بالخارج، بين ممتلكات لأشخاص تحصلوا عليها بارتكاب مخالفات تهم جزئيا أو كليا، قوانين الصرف ومدونة الضرائب، وبين ممتلكات من وصفهم بإسكوبارات المخدرات وناهبي المال العام، متابعا "لذلك الذين يدافعون عن تقنين الكيف هم أنفسهم الذين يدافعون عن استمرار هذا الخلط فيما يتعلق بالممتلكات، ولا غرابة في أن نجد عائلة أبا وأبناء يحرضون عددا من المستشارين، للتصدي للمساهمة". يشار إلى أن "المساهمة الإبرائية" كانت قد أثارت جدلا سياسيا، بعد أن رفضها مجلس المستشارين، وعارضتها فرق المعارضة بمجلس النواب، مبررة معارضتها بضرورة عدم التسرع في مثل هذا الأمور وفتح نقاش موسع بخصوصها.
