الأغلبية تحسم "المالية" لصالحها والمعارضة ترفض المساهمة الإبرائية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مالية 2014 بأغلبية أعضائها.
وأجازت اللجنة، جميع التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، فيما رفضت جميع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، بأغلبية 25 صوت مقابل 11 صوتا للمعارضة.
وتركزت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على المواد المتعلقة بالضرائب، حيث مررت تعديلا يرفع الضريبة على المشروبات المقوية إلى 500 درهم، ويزيد في الضريبة على الخمور، دون تحديد نوعها، إلى 700 درهم، وذلك خلافا للتعديل الذي جاءت به المعارضة بمجلس المستشارين، والذي اقترح الزيادة في الضريبة على الخمور "الرفيعة".
وأجازت لجنة المالية تعديلا كان قد أثار نقاشا بين الفاعلين، ويتعلق بالمساهمة الإبرائية لأصحاب الأموال بالخارج، وذلك رغم تعبير فرق المعارضة؛ المكونة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري؛ عن رفضها التصويت لصالحه، مبررين الرفض بضرورة فتح نقاش موسع حول الموضوع.
وعبّر محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، أثناء تقديمه للتعديل المشار إليه، عن أسفه لتسييس هذا التعديل، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بالأموال المهربة، كما ذهب إلى ذلك الكثيرون، وإنما يتعلق بما قال عنها "أخطاء لعدد من المغاربة لهم أرصدة بنكية أو منقولات عقارية بالخارج اتجاه مكتب الصرف".
وأضاف بوسعيد أن "الحكومة تهدف بالتعديل المتعلق بالمساهمة الإبرائية، إلى إعطاء المغاربة المعنيين فرصة تصحيح أخطائهم، من خلال فرض ضريبة حددت في 5 في المائة، مقابل تحمل الحكومة كامل ضمانات السرية في العملية.
يشار إلى أن مجلس النواب عقد، مساء الأربعاء، جلسة عمومية خصصت للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، بعد إجازته من طرف لجنة المالية في قراءة ثانية.