افتاتي في حوار مثير مع "كود": الذين يدافعون عن تقنين المخدرات والكيف هم أنفسهم الذين يدافعون عن استمرار الخلط فيما يتعلّق بالممتلكات والمحرجون من تطبيق القانون هم اسكوبارات" المخدرات والمتورطين في صفقات مشبوهة والرشاوى الكبيرة

"كود" السي أفتاتي أش بان ليك فرفض المعارضة لقانون المساهمة الإبرائية؟
يظهر أن الهدف من المعارضة لهذا المقتضى هو الإبقاء على الخلط القائم فيما يتعلق بالممتلكات بالخارج، وبين ممتلكات أباطرة المخدرات وناهبي المال العام
وأنا أؤكد أن الأمرلا يتعلّق بالأموال المهرّبة، أو الأموال المحصّلة من الصفقات المشبوهة لأنها مشمولة بمقتضيات القانون الجنائي.
في حين أن ما جاءت به الحكومة يدخل ضمن التشريع الجبائي، وهناك فرق شاسع بين الجباية والجناية.
ولا غرابة في أن نجد الذين يدافعون عن تقنين المخدرات والكيف هم أنفسهم الذين يدافعون عن استمرار الخلط فيما يتعلّق بالممتلكات.
الحكومات السابقة لم تقم بأي إجراء سواء تعلق الأمر بالمخالفات المرتبطة بالصرف أو الضرائب أو الأموال الموجودة بالخارج من عقارات وأصول.
"كود": ايوا والحكومة الحالية، أشنو دارت؟
الحكومة الحالية تريد تطبيق القانون، لقد فتحت بابا للمصالحة ومن لم يلتزم يجب أن يطبق معه القانون، وأنا أعتقد أن "اسكوبارات" المخدرات والمتورطين في صفقات مشبوهة والرشاوى الكبيرة هم المحرجون من تنفيذ هذا القانون.
المادة 4 مكرر مرتين تتعلق بمساهمة إبرائية برسمم الممتلكات بالخارج المنشأة
والقانون المنظم للصرف تم وضعه من طرف عبد الرحيم بوعبيد الزعيم الاتحادي بصفته رئيسا للوزراء بالنيابة سنة 1959، والمقتضيات الواردة في المادة 5 من قانون المالية برسم سنة 2007 المتعلقة بالمصالحة الضريبية تم وضعها من طرف فتح الله ولعلو الاتحادي المعروف.
ونحن نتحدث اليوم عن ممتلكات لأشخاص ذاتيين ومعنويين تحصّلوا عليها بارتكاب مخالفات تهم جزئيا أو كليا قوانين الصرف والمدونة العامة للضرائب.
ويظهر أن العائلة أبا وأبناء يدعمون جزء من المستشارين ويحرضونهم للتصدي لهذه المساهمة.
:كود": ما المطلوب اليوم على ضوء هادشي لي قلتي؟
المطلوب اليوم هو أن نفهم أولا هذا القانون وابعاده وأبعاد معارضته. يجب أن نعلم أن الفريق الاستقلالي في جلسة 24 يونيو 2013 قال على لسان النائب عبد الله البقالي إن على الحكومة أن تتصالح مع هذه الفئة من المغاربة الذين لديهم أموال بالخارج، ولن أقف طويلا على هذا الكلام لأن أصحابه لا يستقرون على موقف، وأشير أيضا إلى تصريح للحبيب المالكي صرح يوم 8 غشت 2012 متسائلا لماذا لا نفكر في عفو ضريبي شامل قصد تنقية الأجواء والحد من الانتظارية، واسترجاع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويبدو أن المركز المغربي للظرفية له موقف قريب من هذا، ولذلك لا بد من مراعاة التراكم في هذا المجال.
وانا سعيد أن عدد من الاخوة النواب أظهروا خلال مناقشة المساهمة الابرائية في لجنة المالية أنهم متفقون مع الاجراء عكس قياداتهم الحزبية.