"قانون جمع التبرعات" يستدعي لجنة الداخلية في الغرفة التشريعية الثانية

عقب حالة فوضى "جمع التبرعات بطريقة غير قانونية"، آخر معالمها قضية طبيب التجميل المشهور المعروضة على القضاء حاليا، عاد البرلمان لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حد هذه الفوضى.
ويهم الأمر بمشروع قانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، سبق أن تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحلول يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا للمصادقة على مشروع القانون.
وفي هذا الإطار قالت كريمة ابن جلون التويمي، مسؤولة برنامج تقوية القدرات والترافع بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية، "سجلنا بارتياح مبادرة إعادة تنظيم حقل جمع التبرعات، إلا أن عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون يعتبر إخلالا كبيرا بمبادئ الدستور ويمس بجوهر الديمقراطية التشاركية".
ووجهت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات في المغرب رسالة للمطالبة بلقاء مولاي عبد الرحمان ابليلا، رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، من أجل تقديم مذكرة بشأن مقترحات الجمعية بشأن مشروع القانون.
وجاء في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "الحركة عملت على التنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في المجال من أجل إعداد مشروع مذكرة ترافعيه تتضمن مقترحات بشأن تعديل القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية خلال الولاية التشريعية السابقة".
وجددت الحركة، التي تضم حوالي ألف جمعية، طلبها لتقديم مذكرتها قائلة إنها "تتضمن المقترحات التي تتوخى إدراجها في مشروع القانون الذي تمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية من أجل مناقشته"، وتهدف المذكرة إلى تقديم 15 تعديلا يخص مشروع القانون 18.18.
يذكر أن مشروع القانون سبق أن أحيل على مجلس المستشارين بالأسبقية، نظرا لأنه يكتسي صبغة اجتماعية؛ وهو المشروع الذي تم إعداده عقب فاجعة مقتل 15 امرأة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، بسبب تدافع نساء لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية بجماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة.