"" تواصل السلطات الجزائرية تكثيف وجودها في الأمن على الحدود مع المغرب، إذ عمدت إلى تغيير مسؤولين على مستوى ست مراكز، قبل أن تعزز عدد عناصر الحرس الحدودي والدرك الملكي وأكدت مصادر مطلعة، ل "إيلاف"، أن هذه التعزيزات وصلت نسبتها إلى 7 في المئة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الغرض منه العمل على الحد من تفاقم ظاهرة التهريب، سواء في ما يتعلق بالمواد الغذائية أو البنزين أو الأسلحة والمتفجرات، وتسلل متطرفين مفترضين. غير أن المغرب ما زال يحافظ على درجة اليقظة والحذر نفسيهما منذ مدة، دون اللجوء إلى الاستعانة بتعزيزات إضافية، باستثناء القيام بتغيير على في منصب القائد الجهوي للدرك الملكي، الذي بات يقوده حاليًا الكولونيل كعبون.
يذكر أن العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ سنوات وتتهم الرباطالجزائر بالسماح للمتشددين والمهاجرين غير الشرعيين بعبور الحدود بين البلدين.
وسبق أن صدرت أوامر عليا، أخيرًا، بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللاً لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة.
واعتمد المغرب أخيرًا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل.
وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود. وتتزايد التخوفات من أن يساهم هذا التقصير في احتمال تسلل عناصر متطرفة أو تهريب مواد تستعمل في صنع المتفجرات أو الأسلحة. وسبق لعناصر مراقبة حماية التراب الوطني، المعروفة اختصارًا باسم "لاديستي" أن فتحت، أخيرًا، تحقيقًا حول "التلاعب المخصصة للجيش"، بناء على رسالة وجهت من فعاليات من المنطقة الجنوبية إلى الديوان الملكي. وكان كعبون قد نقل إلى مدينة الرباط تزامنًا مع الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية، فيما اختلفت الروايات حول ما إذا كان الأمر مرتبط بواقعة بعينها أم لا. وقبل حادث كعبون، أسفرت زيارة ملكية مفاجئة إلى المستشفى العسكري في الرباط، عن إعفاء كل من الطبيب الجنرال دو ديفيزيون إدريس عرشان، مفتش المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، والجنرال توبان، الطبيب الرئيس للمستشفى المذكور. وجاء ذلك بعد أن وقف الملك على غياب أبسط وسائل التطبيب، بالإضافة إلى ان جهاز السكانير معطل، وانعدام النظافة وغياب جميع المسؤولين. ونشر المغرب، في السنتين الماضيتين، قوات قوامها نحو 11000 لإغلاق البوابات والمعابر إلى سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن الحدود البرية ومن بينها الحدود مع جيبي سبتة ومليلية المحتلتين. وحدت هذه الإجراءات الصارمة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 65 في المئة، خلال تلك الفترة. وزاد المغرب دورياته ومراقبته للأراضي والحدود الساحلية لمحاولة إحباط آلاف المحاولات من قبل مهاجرين غير شرعيين للوصول إلى إسبانيا.
