الاتفاق الاجتماعي .. حوار لإصلاح أنظمة التقاعد وإخراج قانون الاضراب

وجّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعوة إلى المركزيات النقابية من أجل الشروع في عقد سلسلة من الحوارات بغية إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال رئيس الحكومة، خلال التوقيع على الاتفاق الاجتماعي اليوم، إن "نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ستشرع في عقد سلسلة من الحوارات مع النقابات بغية إصلاح أنظمة التقاعد؛ وذلك بعد مرور حوالي 15 يوما على عطلة عيد الفطر".
وتضمن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه، الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
ونص الاتفاق على إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.
من جهة أخرى، وضع الاتفاق جدولة زمنية محددة من أجل استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية.
في هذا الصدد، تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية، أي قبل يناير 2023، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل والتدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل يوليوز 2023. كما تم الاتفاق على إخراج قانون المنظمات النقابية في غضون يوليوز 2024.
وتم الاتفاق على تكليف وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالإشراف على حل النزاعات الاجتماعية، عبر تفعيل دور اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ووضع جدولة زمنية للسعي نحو تسوية النزاعات الاجتماعية المستعصية، والتدخل المباشر من أجل تدبير ملفات النزاعات محليا من طرف اللجنة المحلية أو مباشرة من طرف اللجنة المشتركة قبل تعميق هذه النزاعات وإيجاد حلول بديلة.
وكانت الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية قد وقعوا اتفاقا اجتماعيا تضمن عددا من المقتضيات؛ أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.
كما يتضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.