حقوقيون يحتجون ضد التشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام

بعد بيانات الرفض التي جوبه بها موقف وزير العدل الساعي إلى منع المنظمات الحقوقية من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين والشخصيات العمومية في قضايا اختلاس وتبديد المال العام، خاضت هيئات وفعاليات حقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، جددت فيها رفضها لتصريحات وهبي.
الوقفة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، نُظمت تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام... نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل في البرلمان تتنافى ومقتضيات الدستور الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرين عن رفضهم ل"جعل المؤسسة التشريعية في خدمة ناهبي المال العام".
وكان وزير العدل قد صرح، في مجلس المستشارين منذ أسبوعين، بأنه يعتزم إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية سيتم بموجبه حصر صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام بيد وزارة الداخلية، ومنع جمعيات المجتمع المدني من هذه الصلاحية.
وانتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بشدة تصريحات وزير العدل، وقال: "إن الوزير يحتقر البرلمان، ويجسد هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية، ويعبر عن غياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحات للصحافيين، أن توجه وزير العدل لمنع منظمات المجتمع المدني من تحريك دعاوى قضائية بشأن اختلاس المال العام "يتناقض مع الدستور ويقزم أدوار المجتمع المدني"، ذاهبا إلى القول "إنه (وزير العدل) يريد مجتمعا مدنيا ديال الأرانب والماعز، وليس مجتمعا مدنيا قويا يدافع عن المال العام والمصلحة العامة للدولة والمجتمع".
وانضمت إلى الوقفة الاحتجاجية أيضا فيدرالية اليسار الديمقراطي التي أكدت بدورها رفضها لتصريحات وزير العدل، معتبرة أنها "تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية وزير العدل بالتراجع عن توجهه نحو منع منظمات المجتمع المدني من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين المتهمين بتبديد المال العام.
وقال الغلوسي: "نحن نتقدم إلى القضاء بشكايات تتوفر على كل الأدلة والحجج، ونطالب وزير العدل بأن يستثمر موقعه في السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد الذي يكلف الدولة خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام"، ذاهبا إلى القول إن "منتخبين اغتنوا من تحمل المسؤولية".
وزاد قائلا: "وزير العدل يعرف جيدا أن في البرلمان يوجد أشخاص متابعون بجرائم الفساد، ومنهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية، وهو يريد تعبيد الطريق لمنع متابعتهم وطي صفحة الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة".