الطالبي العلمي: بنكيران "حلايقي" يسب ‏الأشخاص ويشجع على الفوضى‬

هاجم رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بنكيران، ‏الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، واصفا إياه ب"الحلايقي" الذي يسب ‏الأشخاص ويشجع على الفوضى بدل طرح البدائل، بتعبير القيادي الحزبي.
وقال العلمي في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" ‏بجهة الرباط سلا القنيطرة، ‏‏:"عوض تقديم بدائل اقتصادية ‏وبدائل لتطور المجتمع، يسب الأشخاص ويخضعهم للتقييم، لكن العقول ‏الكبيرة تناقش ‏الأفكار، والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص". ‏
وانتقد الطالبي العلمي مواقف بنكيران التي اعتبرها متناقضة، قائلا: "في 2013 أخنوش ولد الناس ‏وبغيتو يكون معي ‏فالحكومة، شوية لا راه دار البلوكاج، والآن ما كيسواش والمحروقات ‏وكذا، آش هاد التحول ‏فالمواقف؟".‏
وفي كلمة له شدد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن "الحزب ‏ناضل 44 سنة من أجل وطن قوي يسود فيه النظام الملكي والدين الإسلامي والخيار الديمقراطي، وظل ‏صادقا دون مراجعات للمبادئ والقيم والثابت"، مؤكدا أن الأحرار "لن يقبل الدروس ممن قام بمراجعة ‏تلو أخرى، ويشتغل بأجندة غير واضحة لا تنتصر للوطن والمواطنين". ‏
وأكد بايتاس، في حديثه عن المخطط الأخضر، أنه مكن من رفع القيمة المضافة العالية في القطاع الفلاحي ب 12 نقطة أي ما ‏يعادل 144 مليار درهم إضافية للناتج الداخلي، مشيرا أنه مكن كذلك من اقتصاد 2 مليار ‏متر مكعب من المياه، أي ما يعادل 5 سدود كبيرة ومتوسطة، معتبرا أن المخطط مكن من تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد بينها اللحوم والحليب والخضر والفواكه.‏
وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، شدد بايتاس، على أن الحكومة تدعم عددا من المواد كالسكر والدقيق، موضحا أنه يفترض أن يباع القنطار ‏الواحد من القمح اللين ب600 درهم، لكن الحكومة تتدخل من أجل ضمان استقرار الأسعار، عبر تقديم ‏دعم يفرضه الواجب والمسؤولية، كي لا يتعدى ثمن بيع القنطار الواحد 270 درهما بحكم الاتفاق بين ‏الحكومة والمطاحن والمخابز.‏
ودافع بايتاس عن مخرجات الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، منتقدا في ذات الوقت ‏تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قائلا: "الحمد لله، هذا للي مباغيش ‏يزيد للموظفين ماشي هو اللي كيدبر الحكومة اليوم".
وأضاف أن المقارنات المبتورة بين الاتفاق ‏الاجتماعي الحالي وما سبقه لا تستقيم، لأن الاتفاق الاجتماعي الأخير تم في أول سنة من ولاية الحكومة ‏وستعقبه مكتسبات أخرى كلما سمح الوضع بذلك، وليس كالحكومات السابقة.‏