البرلمان يناقش القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

بعد تعالي الأصوات المُطالبة بضرورة التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفي خضم ما اعتبرته العديد من الفعاليات "تباطؤا حكوميا" في هذا الشأن، أخذت المؤسسة التشريعية المبادرة من خلال تقديم مقترح قانون تنظيمي مرتبط "بمراحل تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية"، ينتظر أن تناقشه لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وتأتي مناقشة مقترح القانون التنظيمي الذي تقدم به النائبان، عن المجموعة النيابية الوسط، رحال الناصري ومحمد عبد العالي الهيلالي، بعد انتصار المجلس الدستوري للمؤسسة التشريعية بخصوص أحقيتها في تقديم القوانين التنظيمية.
ويتوخى المقترح التنظيمي المذكور "إدماج الأمازيغية في التعليم، وفي مختلف مجالات الحياة العامة"، وتحديد قواعد استعمالها وتنميتها وتطويرها وحمايتها"، مشددا على ضرورة اعتبار تعليم اللغة الأمازيغية "إجباريا بجميع أسلاك النظام التربوي بالمملكة"، ويتم تدريسها على أساس الوحدة اللغوية واللسانية المنمطة والموحدة، مع العمل على احترام الخصوصيات اللغوية لكل جهة على حدة ".
ويحدد المقترح ذاته "المراحل والخطوات التي يتعين القيام بها، من أجل الإدماج التام لتعليم الأمازيغية في النظام التربوي المغربي، على ألا تتجاوز بداية الإدماج هاته خمس سنوات على الأكثر، انطلاقا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ".
وبخصوص استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع العمومي، يؤكد المقترح على "إلزام مؤسسات الدولة، والإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والأحزاب السياسية، والنقابات، والهيئات المهنية، والمقاولات العمومية، والفضاء السمعي البصري، والمجال الفني، ومنظمات المجتمع المدني، باستعمال اللغة الأمازيغية في أنشطتها، وخصوصا إزاء المواطنين الناطقين بالأمازيغية".
وينص المقترح التنظيمي أيضا على "إحداث أكاديمية للغة الأمازيغية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، بهدف تطوير وتنمية اللغة الأمازيغية، وتحديد استعمالها السليم".
ويأتي مناقشة هذا المقترح في الوقت الذي قرر فيه حزب التجمع الوطني للأحرار سحب مقترح مماثل، وذلك "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح، والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية، باعتبارها نصوصا مكملة للدستور".