الأزمة المالية تهدد قطاعات حيوية بالمغرب في 2009

في الصورة السياحة المغربيةأهم القطاعات التيقد تعصف بها الأزمة
تغيرت لهجة الساسة والاقتصاديين المغاربة بشأن الأزمة المالية العالمية الراهنة, فبعدما كانوا يرددون أن المغرب بمنأى عنها,باتوا يقرون بأن تداعياتها آتية لا محالة, وهي تداعيات قد تقلص نسبة النمو المقدرة ب5%. ""
وكان أول المعترفين وزير السياحة الذي أكد أن رهان 10 ملايين سائح سنة 2010 أصب بعيد المنال, بينما لا يخفي مسؤولون آخرون قلقهم المتزايد من أن تكون سنة 2009 سنة صعبة جدا على الاقتصاد المغربي على الرغم من التوقعات بموسم فلاحي جيد.
ويوضح نجيب بوليف، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة طنجة ونائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان المغربي، أن الإنكار الرسمي لانعكاسات الأزمة المالية على المغرب لم يكن سوى سياسة اعتمدتها الحكومة في خطابها الإعلامي.
تراجع وغموض
ويقول في هذا الإطارإن هذا الخطاب موجهلطمأنة الداخل والخارج وتجنب ما هو أسوأ، مضيفا في حديث للجزيرة نت أن الأزمة كائنة ولا يمكن للمغرب تفاديها.
الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي ستتدنى بنسبة 60%، مضاعفة عجز الميزان التجاري، وها هو قطاع النسيج، الذي يشغل يدا عاملة كبيرة، سجل منذ فترة انخفاضا في الطلب بنسبة 10%.
وقال رئيس الجمعية المغربية لصناع النسيج والألبسة محمد تامر "زبائننا الأوروبيون ينفقون مدخراتهم، وسوف يعوضونها لا محالة بأخرى، لكنا نعيش الآن أوقاتا صعبة لحظة بلحظة، وسنة 2009 شيء مجهول بالنسبة لنا".
رئيس تجمع الصناع المغاربة لقطع غيار الطيران حميد الأندلسي يوضح من جهته قائلا"الغموض سيد الموقف، صحيح أن التداعيات العالمية في مجالنا لا تحدث بين عشية وضحاها، ولكننا نترقب بتشاؤم الشهور الأولى من السنة المقبلة، وحينها سنعرف واقعنا الجديد".
تقديرات غير واقعية
أما رئيس الجمعية المغربية لصناعة وترويج السيارات العربي بلعربي فقد أقر بأن هناك تراجعا في القطاع بنسبة 5%.
وفي مجال السياحة لم يجد الوزير المكلف بالقطاع بدا من الاعتراف بأن حلم استقبال المغرب لأكثر من 10 ملايين سائح لن يتحقق في سنة 2010 كما وعد من قبل، بل إن رقم سبعة ملايين سائح (85% منهم من أوروبا)، مهدد بالتراجع في ظل الأزمة العالمية الحالية.
ويؤكد بوليف أن المغرب بالغ كثيرا في توقعاته باستقبال 10 ملايين سائح في 2010, وأنه لما اقترب الموعد المضروب أدرك أن تقديراته غير واقعية تماما.
هواجس
أمر آخر يقلق المغرب، وهو تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج التي تشكل ثلث دخله من العملة الصعبة "فهذا هو أكثر المجالات حساسية، فإذا ازداد معدل البطالة بفرنسا، فسيتراجع حجم الأموال لدى المغاربة المقيمين هناك، ولن يتمكنوا من إرسالها إلى هنا، وهذا أكثر ما يقلقنا" حسب مدير الخزينة العامة للمملكة زهير الشرفي.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب هي الأخرى مهددة، ويشعر كثير من المستثمرين بأن الأفق غير واضح، رغم أن المصنع الجديد لتركيب السيارات "رونو-نيسان" المدشن بطنجة العام الماضي لم يغير برامجه في الاستثمار والتكوين.
لكن الشرفي يحاول طمأنة الآخرين مؤكدا أن المغرب مستعد للمراجعة والتصويب، بل يمكنه أن يستفيد من الأزمة الحالية وتحقيق قفزة جديدة.
ويقول بهذا الصدد إنه "إذا كانت أوروبا تتنفس اليوم بصعوبة، فإن هناك أسواقا أخرى أمامنا يمكننا البحث عنها، كما أن بإمكاننا جلب السياح الأوروبيين الذين يقصدون آسيا".
عن الجزيرة نت