مشروع قانون المالية 2009 خارج التغطية مثل الحكومة التي وضعته

في الصورة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية
لا يترجم انتظارات المواطنين ويغيب تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني
انتقدت العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية وحتى من المجتمع المدني، مشروع الميزانية لسنة2009 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أول أمس في جلسة عمومية أمام البرلمان . ""
واجمعوا على أن المشروع جاء " مخيبا الآمال والانتظارات " بالنسبة لشرائح واسعة من المغاربة، التي كانت تتوقع منه أن يقدم حلولا عملية في مواجهة الغلاء الذي مس مختلف المواد والخدمات الأساسية والرفع من القدرة الشرائية وتحسين الدخل الفردي.
واعتبر إدريس السنتيسي،( رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب)لميزانية "عادية"، قائلا إنها لا تترجم انتظارات المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن الإعفاء الضريبي بالنسبة لبسطاء الموظفين، الذي جاء به المشروع، غير كاف بحكم أن غالبية المغاربة لا يشتغلون في القطاع العمومي، وبالتالي لن يستفيدوا من هذا الإعفاء، معربا عن خيبة إنتظارات المغاربة بشأن إعادة النظر في دور صندوق المقاصة الذي يجب أن يستهدف الفئات الفقيرة التي لا تقوى على مسايرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
من جهته، اعتبر الدكتور لحسن الداودي (برلماني عن العدالة والتنمية)، مشروع قانون المالية "خارج عن التغطية مثل الحكومة التي وضعته" ، قائلا" يبدو أن الحكومة لم تتأقلم بعد مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ كان الأجدر بها أن تجعل الأزمة المالية العالمية، محور مشروعها المالي لأن المغرب ليس في معزل عنها ،خاصة و أن اقتصاده مرتبط بأوربا التي تعيش الآن على تداعيات الأزمة المذكورة". فأين الحكومة يضيف الداودي من هذا الوضع خاصة و أن الاقتصاد المغربي يمكن له أن يتأثر مستقبلا بالأزمة الاقتصادية العالمية سواء على الحياة المعيشية للمواطنين وحتى على قطاعات واعدة من قبيل السياحة التي يمكن أن تتراجع مداخليها ، و كذا قطاعات البناء والنسيج وصادرات المغرب من منتجاته الفلاحية والفوسفاط وغيرها، إضافة إلى تراجع قيمة تحويلات المواطنين المقيمين بالخارج.
وأضاف الداودي أنه من شأن تراجع القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمغرب أن يؤدي إلى تضرر البورصة وتراجع وتقلص موارد الدولة، بالإضافة إلى تراجع أداء المقاولات المغربية، مشددا في هذا السياق على ضرورة تدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه.
ومن جانبه، أكد محمد بن قدور (رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب)، أن المشروع يقوم على أرقام ناقصة، قائلا "لقد كان من المفروض على الحكومة أن تقدم تقييما عاما لمشروع ميزانية السنة الماضية قبل أن تقدم مشروع السنة المقبلة"، ولا يقتصر العرض على تقديم الإيجابيات والمنجزات فقط.
وأضاف رئيس التجارية، وصندوق المقاصة، وغيرها.الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب،أن المشروع الجديد أغفل القيمة المضافة على الضريبة كما تعهدت بذلك الحكومة في تصريحها سنة2007 ، والأزمة الاقتصادية العالمية التي تشكل تحديا كبيرا،حيث أسقطت الحكومة الأزمة من حساباتها وكأننا بمنأى عنها رغم أن كل المؤشرات تشير إلى انعكاسها سلبا على الاقتصاد الوطني،فضلا عن إغفالها لمجموعة من الإشكالات كاختلال ميزان المبادلات .
salihaabdala@hotmail.com