السياسات الخارجية المرتقبة لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن

يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحديات كثيرة بخصوص بعض الملفات المهمة، ومنها ملف السياسة الخارجية وعلاقات أمريكا مع العديد من البلدان، والتي بُنيت وفق التخلي أو الانسحاب من العديد من الاتفاقيات الدولية، وهو ما اثر سلباً على علاقة امريكا الخارجية مع بعض الدول .
وعلى رأس الملفات الخارجية التي تنتظر الإدارة الجديدة ملف إيران، فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته القوى العالمية عام 2015 وفرضت سلسلة عقوبات مدمرة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ودأبت طهران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاقية، على التراجع ببطء عن التزاماتها فيما يتعلق بالقيود على برنامجها النووي.
وقد أدى إعلانها الأخير عن استئناف تخصيب اليورانيوم إلى درجة 20 في المئة، وهو ما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، إلى تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة وكذلك القوى الأوروبية.
لكن ومع إدارة جو بايدن لن يرغب في التخلي عن اتفاقية عام 2015 مع احتمال وضع شروطا للعودة الاتفاق النووي، أولها وضع المشروع البالستي الإيراني تحت المجهر الدولي، ما يعني إضافة بنود جديدة للاتفاق، والاتفاق مع طهران على ضبط 'أنشطتها العدوانية‘ في المنطقة، بمعنى وقف تدخلاتها في سوريا واليمن ولبنان. بل هذا يمثل أهم أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، لضمان استقرار في المنطقة وتأمين إسرائيل وتعزيز السلام بين العرب وإسرائيل، وإنهاء الحروب في اليمن وليبيا لتعزيز وضع حقوق الإنسان بالمنطقة. وستعمل إدارة بايدن على الضغط مستمر على الشركاء العرب وإسرائيل للحد من علاقاتهم مع روسيا والصين، وسوف يكون هذا واضحا بوجه خاص في مجالات الدفاع والأمن، والفضاء الإليكتروني، والذكاء الاصطناعي. هذا الى جانب التشاور المستمر مع الشركاء الأوروبيين قبل اتخاذ القرارات السياسية الكبرى بشأن الشرق الأوسط.
فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فمهما حاول الرئيس بايدن إصلاح العلاقة فمن الصعب أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها بعد أن تصدعت خلال عهد الرئيس ترامب، والذي فرض الكثير من الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية تستوردها واشنطن، وكذلك أساء للعلاقات بين البلدين. ما ولد عدم ثقة الأوروبيين بثبات العلاقات واستقرارها مع أمريكا طالما أن هناك تناوباً على السلطة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، حيث باتت إهانة أوروبا من الثوابت السياسية للحزب الجمهوري.
لكنه من المرجح أن إدارة بايدن ستسعى لاستخدام علاقتها مع أوروبا، خاصة ألمانيا، كورقة رابحة في إعاقة النمو الاقتصادي في الصين. وسوف تسعى الولايات المتحدة في عهد بايدن إلى المزيد من الارتباط بالشركاء عبر الأطلسي، بما في ذلك بالنسبة لمحاربة الإرهاب.
فيما يخص علاقة بايد مع الصين لا يتوقع تغيرا بفارق كبير عن سلفه ترامب، لكنها ستكون أقل صرامة وعدائية وأكثرعقلانية من الناحية السياسية على عكس عهد ترامب. نظرا للخلل الكبير في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين رغم كل ما اتخذه الرئيس ترامب من عقوبات، حيث ما زالت واردات أمريكا من الصين مرتفعة وما زالت الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الأمريكي ملموسة في مجالات عدة ومنها سندات الدين العام الأمريكي وإذا ما لجأت الصين إلى تسييل هذه السندات مثلاً ستزداد الصعوبات أمام محاولات إنعاش الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع أن تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى حشد الكتل المتحالفة مع واشنطن لمواجهة الصين. وسيكون للتحالفات الاقتصادية دور بارز في معادلة التنافسية بين واشنطن وبكين.
ويتوقع أن تحاول واشنطن منع الشركات الصينية من جني حصص سوقية في أي صناعات رئيسية في الغرب. سنرى محاولات لمنع الشركات الصينية من الوصول الى تكنولوجيات حديثة، خاصة في الصناعات التي ستُشكل اقتصاديات المستقبل.
نتوقع المزيد من إجبار الصين على فتح أكبر لسوقها امام شركات غربية. مع فرض قواعد أكثر صرامة أمام الشركات الصينية التي تحاول تحصيل رؤوس أموال من أسواق المال الغربية، وبالاخص في الولايات المتحدة. وستبرز منافسة اقتصادية شرسة بين واشنطن وبكين في أوروبا، و آسيا وافريقيا. ولعل الهدف الرئيسي هنا سيكون محاصرة مبادرة الحزام والطريق.
ومن المترقب أيضا أن تعمل إدارة بايدن على خلق توترات في بحر الصين الجنوبي الغني بالثروات، خصوصاً أن الدول المحاذية لذلك البحر باتت تشكل حزاماً معادياً للصين وموالياً لأمريكا وليس مستبعداً أن تجري حروب صغيرة هنالك بدعم أمريكي.
إضافة إلى استثمار أمريكا بين الحين والاخر في مشاكل الصين مع الهند وتايوان وقضية الإيغور.