مشاكل الجماعات الترابية.. هذه مخرجات الحوار الذي جمع وزارة الداخلية بالنقابات (مصدر)

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
كشف مصدر نقابي خاص، لموقع "هوية بريس" مجريات جلسة الحوار القطاعي ليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، التي جمعت وزارة الداخلية بممثلي جميع النقابات الممثلة لقطاع الجماعات الترابية.
وفي معرض ردها على طلبات وملاحظات ممثلي النقابات، أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية "على مبدإ التشبت بالحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة وأن وتيرة اشتغال المديرية في التعاطي مع ملف الحوار القطاعي تخضع للظروف الموضوعية التي تعيشها، حيث لم يتم تعيين رئيس مصلحة تنمية الموارد البشرية للجماعات الترابية إلا اليوم".
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة أكدت فيما يخص اللجن الإقليمية أنه تم تشكيل 59 لجنة على الصعيد الوطني علما أن ماتبقى يعرف تعثرات، أما مايخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية فقد راسلت المديرية جمعيات رؤساء الجماعات الترابية والكتاب العامون للنقابات القطاعية قصد اقتراح ممثليها بمجلس التوجيه والتتبع كما أنها تهيئ لتنظيم انتخابات لاختيار أربعة ممثلين للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، كما أنها تتابع تنزيل الشق التدبيري المتعلق أساسا بمقر المؤسسة واستكمال هياكلها وتعيين مديرها التنفيذي.
وأوضح المصدر، أن الوزارة اقترحت في نهاية الاجتماع جدولة زمنية، بعد إلحاح ممثلي جميع النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، جدولة زمنية، لاستئناف جولات الحوار القطاعي. إذ حددت يوم 25 فبراير 2021 يوما لمناقشة ملف تعويض الممرضين عن المخاطر وملف التعيين في مناصب المسؤولية.ويوم 11 ماي 2021 لمناقشة ملف توسيع الاستفادة من منحة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وملف تعويض شسيعي المداخيل والنفقات وملف العاملين بالتدبير المفوض. و 25 مارس 2021 لمناقشة ملف نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية وملف التكوين المستمر. وذلك على أساس انعقاد لجنة القيادة بعد صياغة المقترحات الخاصة بكل لجنة.
وأكد المصدر الخاص، أن جميع نقابات القطاع المشاركة في الحوار القطاعي تشبثت بضرورة إضافة ملف النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وملف تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات و الجدولة الزمنية لهذه الاجتماعات،نظرا لوضعية عدم الاستقرار التي تعيشها الشغيلة الجماعية.