خبراء يبرزون مسؤولية الجزائر في النزاع حول الصحراء المغربية

أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصاليي "البوليساريو"، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.
وخلال ندوة افتراضية حول موضوع «تهديد "البوليساريو" للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة»، نظمت بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا ومعهد مانديلا، أعرب البروفيسور محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، وإيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، والأستاذ هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة « فرنسا-المغرب »، والمحامي بهيئة باريس، عن أسفهم حيال موقف الجزائر التي تصر على تأجيج هذا النزاع الإقليمي، من خلال تجاهل الدينامية الإيجابية الحالية لصالح مغربية الصحراء.
وحذر هؤلاء المحاضرون، في هذا السياق، من التهديد الذي يمثله الكيان الدمية الذي له روابط وثيقة مع الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، على استقرار المنطقة الأورو-متوسطية.
وسجل السيد غين أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.
وأبرز الأستاذ الجامعي أنه على أرض الواقع، فإن مغربية الصحراء لا جدال فيها كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، ليقروا بذلك مغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.
وذكر، أنه ينضاف إلى ذلك، إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز السيد غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما في ذلك المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.
وتابع أن الجزائر وجبهة «البوليساريو» متحمسان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع « البوليساريو » عام 1973، يسلحها ويمولها، كما يعبأ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.
وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.
من جانبه، أبرز السيد هوبيرت سيلان أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.
وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث « توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهم أساسا من المافيا »، أو « متدينين مزيفين مع داعش »، علما أن « الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام ».
واعتبر أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي يجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، بحسب قوله، أسبابا جيوستراتيجية وجيوسياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.
وذكر رئيس مؤسسة « فرنسا-المغرب، سلام وتنمية »، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.
وبعد انتقاده لسباق الجزائر نحو التسلح، دعا إلى « هجوم مضاد » اقتصادي وصناعي » و »ليس بعسكري ».
وقال « يجب أن يسود السلام من خلال التنمية مع الصناعة والاقتصاد »، مستعرضا الإمكانات الاقتصادية الرائعة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية.
كما ناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني ل « الوسطيين »، فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.
وبحسبه، فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة، يبرر على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه « يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)، مؤكدا أن التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي، ينبغي أن يتم وفق « مقاربة شمولية ومندمجة ».
وانتهت الندوة، التي أدارها بول كنانورا، رئيس معهد مانديلا، بنقاش بين المشاركين الذين تقاطع تحليلهم حول أهمية التنمية والأمن المشترك، التي تعتبر حتمية، وكذا حول مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي معرض رده على سؤال للحضور، أعرب السيد غين عن أسفه لأن الجزائر «تنفق الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة والكفاءات في عملها العدائي المهووس ضد المغرب بدلا من استثمار هذا الجهد في الأعمال الأكثر من ضرورية بالنسبة للتنمية، إن على المستويين الداخلي أو الإقليمي، قصد تعزيز اندماج المنطقة المغاربية».
وقال إن « الجزائر تتحمل المسؤولية المطلقة أمام المجتمع الدولي عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، المحرومين من حريتهم والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الاغتناء الشخصي لقادة "البوليساريو"».
وخلص إلى أنه «للأسف، نقف على عناد من جانب الجزائر في إدامة هذا النزاع المصطنع الذي يفوت فرصا هائلة للاندماج الإقليمي».