هذا أول رد "للعدالة والتنمية" على قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي

هوية بريس- متابعة
قال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد أمكراز، في أول تعليق لقيادة "البيجيدي"، على قرار المحكمة الدستورية بخصوص دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، إنه "على الرغم من أن قرار المحكمة الدستورية غير قابل لأي طعن، إلا أنه لا يستطيع أن يفهم أن هذا القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ديمقراطي وهو يأخذ بعين الاعتبار في اختيار ممثلي الأمة، ممن لم يصوتوا"، مؤكدا أنه "لا يمكنه الاقتناع بأن هذا القاسم الانتخابي ديمقراطي، وهو ويساوي بين من حصل 60 ألف مقعد وبين من حصل على 2000 أو أقل من ذلك".
وشدد أمكراز، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالبرباط، على أنه "لا يمكن هزم العدالة والتنمية بالقوانين الانتخابية، وببعض الممارسات التي تسيء إلى الديمقراطية التمثيلية"، مستدركا "يمكن أن يخسر العدالة والتنمية الانتخابات لكن فكرته الإصلاحية التي يدعو إليها ويناضل من أجلها، لا يمكن أن تنهزم، لأنه حتى إذا لم يعد هذا الحزب قادرا على حمل هذه الفكرة سيأتي بعده من هو قادر على ذلك بهمٍّ أكبر".
وتابع الكاتب الوطني لشبيبة "البيجيدي"، أنه "لا يمكن أن يفهم بأن الانتخابات تجرى من أجل المحافظة على الأحزاب، وإنما الغاية في الأصل منها هو معرفة آراء المواطنين في الأحزاب السياسية، واختيار من يريدون أن يدبر شأنهم العام والمحلي، مسجلا أنه يحترم قرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي، "لكن لا يمكنه الاقتناع بأن هذا القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ديمقراطي".
واعتبر أمكراز، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، الذي لا يوجد له مثيل في أي نظام انتخابي عبر العالم، يشكل رسالة سلبية في وقت يحتاج فيه البلد إلى نفس ديمقراطي جديد لتعزيز المكتسبات وإلى رسائل إيجابية على هذا المستوى، مضيفا أنه "لا يمكن أن يفهم تكالب الجميع من أجل الدفاع عن هذا القاسم الانتخابي الذي لم يرد في أي مذكرة انتخابية من مذكرات الأحزاب السياسية المقدمة إلى وزارة الداخلية".