المحكمة الدستورية تطلب رأي العثماني قبل صدور قرار القاسم الإنتخابي !

قال مصدر موثوق لRue20.Com ، أن المحكمة الدستورية راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، لطلب ملاحظاته في شأن القاسم الانتخابي الجديد الذي صوّت البرلمان لمصلحته أوائل شهر مارس المنقضي، بصفته رئيساً للحكومة.
و ذكر مصدرنا ، أن العثماني الذي رفض في وقت سابق تضمين القاسم الإنتخابي على اساس المسجلين ، ضمن قوانين الإنتخابات المعروضة على المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك ، سيدلي بملاحظاته التي تعكس قرار حزبه العدالة و التنمية الرافض للقاسم الإنتخابي في شكله الجديد.
هذا و لا يزال الجدل المحتدم بين الأحزاب السياسية حول القاسم الانتخابي الجديد يتصدر المشهد السياسي في المغرب، بين رافض له باعتباره آلية غير ديموقراطية، ومرحّب به بوصفه خطوة أساسية نحو تحقيق "عدالة حزبية" داخل البرلمان.
وتنتظر الأحزاب، على صفيح ساخن، قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المُسجّلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات الصحيحة، على الرغم من إقرار المقترح داخل البرلمان.
وكان حزب العدالة و التنمية قد قرر التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في قانونية اعتماد القاسم الإنتخابي على اساس المسجلين.
من جهتها نقلت أحزاب المعارضة معركتها حول القاسم الانتخابي الجديد إلى المحكمة الدستورية، فبعد أن تقدم البيجيدي بمذكرة يطعن فيها بعدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، توجهت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة بمذكرة مضادة للمحكمة الدستورية دفاعا عن القاسم الانتخابي الجديد.