تبريرا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ادعى وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، أن المغرب وأجهزته الأمنية تشن حربا ضد الجزائر وشعبها. وزعم العمامرة بأن "المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد"، وأضاف أنه "ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا، وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، كما أشار إلى قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس قائلا، إنه ثبت لبلاده تعرض مسؤولين ومواطنين جزائريين من طرف المغرب". وقال لعمامرة إن المغرب انتهك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عام 2013′′ زاعما بأن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة مهما كانت الظروف، معتبرا أن مواقف أبدتها الجزائر موثقة تاريخيا أظهرت تمسكها برفض التدخل في الشأن الداخلي للمغرب، حسب زعمه. ومضى لعمامرة في ادعاءاته بأن "الاستفزاز المغربي" بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأممالمتحدة ب"استقلال" منطقة القبائل، معتبرا أن ذلك يؤكد أن الرباط تخلت عن التزاماتها في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وواصل اتهاماته للمملكة معتبرا "أن المغرب أصبح قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءات ممنهجة ضد الجزائر" وأضاف أن "آخر الأعمال العدائية تمثل في اتهامات باطلة وتهديدات ضمنية أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته للمغرب قائلا إنه يبدو واضحا أن وزير الخارجية المغربي كان المحرض الرئيسي على تلك الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية". وكان الملك محمد السادس جدد تمسك المغرب بسياسة اليد الممدودة لطي صفحة الخلافات مع الجزائر، داعيا في خطاب عيد العرش الأخير، لتفعيل الحوار بين البلدين الجارين، قصد تطوير الشراكة الثنائية، والعمل على فتح الحدود المغلقة بينهما منذ 1994، في وقت يواصل النظام العسكري الجزائري اتخاذ قرارات عدائية ضد المغرب.
