وزارة التربية الوطنية توضح حول كتب مدرسية مقرصنة

تمكنت المصالح الأمنية بالدار البيضاء السبت الماضي من ضبط شاحنة مملوءة بكتب مقرصنة تحمل عناوين لها علاقة بالموسم المدرسي، وكانت وراءها شبكة من الأشخاص العاملين في المجال غير المهيكل.
ويتابع المعتقلون بتهمة التزوير والتحريف والقرصنة باعتبارها جريمة تتعلق بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية لأصحاب عناوين هذه الكتب التي جرى طبعها بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الأحد الادريس، عضو الجمعية المغربية لناشرين ومدير نشر مؤسسة "ايديسوفت للنشر"، الذي يتابع ملف هذه القضية عن كثب، أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للمصالح الأمنية أن تمكنت بالتنسيق مع مكتب الصرف ومصالح الجمارك المغربية إلقاء القبض على عناصر شبكة من الموزعين الذين كانوا يستوردون الكتب المزورة من خارج المغرب ويبيعونها بالأسواق المغربية.
وبحسب ما أوضحه الإدرسي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه الكتب المحجوزة هي عبارة عن عناوين روايات ومقررات موازية لبعض الأسلاك التعليمية، تمت طباعتها بمعامل سرية بطريقة غير شرعية وبدون إذن من أصحابها، مثل النص المسرحي "ابن الرومي في مدن الصفيح" لصاحبه عبد الكريم برشيد، المقرر ككتاب مواز للتعليم الإعدادي.
وشرح المتحدث ذاته أن هذه الكتب يتم طبعها بمطابع سرية ويتم توزيعها في ظروف غير مهيكلة، حيث تباع غالبا على الأرصفة أو أمام المؤسسات التعليمية، بالرغم من أنها "مطبوعة بطريقة رديئة وتسيء للنص الأصلي ولجميع الكتبيين"، مشددا على أنها ذات جودة رديئة وتخلق للناشرين مشاكل مع القراء عندما يكتشفون الأخطاء المرتبطة بالطبع، لاعتقادهم أنها نسخ أصلية.
وعند سؤال وزارة التربية الوطنية والرياضة عن دورها في التصدي لمثل هذه الخروقات التي صرح الإدريسي بأنها تظهر خلال كل موسم دراسي، أوضح فؤاد شفيقي، مدير المناهج والبرامج في وزارة التربية الوطنية، أن الكتاب بشكل عام في المغرب يخضع لقانون الصحافة والنشر، مثله مثل أي نوع من المطبوعات التي تدخل المغرب بترخيص من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في حين أن طبع الكتب المدرسية يخضع لمسطرة تربط بين وزارة التربية الوطنية والناشرين المغاربة المعتمدين وفق دفتر تحملات يحدد ضوابط توزيع الكتب.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الوزارة تتدخل فقط عندما تتوصل بشكاية بأن أحد الكتب الرسمية المصادق عليها غير موجودة في السوق، حيث تقوم بإلزام دار النشر بتوفيره في أجل لا يتعدى 24 ساعة، مشددا على أن مسألة قرصنة الكتب وتتبع جودة المقررات الموجودة في الأسواق لا يتعلق بمجال اختصاص وزارة التربية الوطنية، وإنما هو من اختصاص وزارة الداخلية ووزارة التجارة.
وقال شفيقي إن "الوزارة توصلت مرة واحدة، خلال مدة سابقة، من أحد المواطنين بشكاية حول وجود مقرر دراسي لا تتوفر فيه مواصفات الجودة الموجودة في باقي الكتب الأخرى، فقامت بمراسلة دار النشر االمكلفة بطباعة هذا المقرر الدراسي، لتجيب بأنه يستحيل أن يكون لها علاقة بطبع أو توزيع هذا الكتاب، مشيرة إلى أنه كتاب مقرصن".