هوية بريس-متابعة عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجمعة 22 أبريل 2022، لقاء عن بعد، تم خلاله تدارس مجموعة من المستجدات وتقييم الأنشطة السابقة التي قام بها المكتب الوطني. وقد تميز اللقاء بكلمة افتتاحية لعزيز أسحاب، الكاتب العام للجامعة، تطرق فيها الى حالة الركود والتردد التي تعرفها الساحة النقابية عموما وقطاع الجماعات الترابية بشكل خاص، وضرورة التعبئة والتصدي لكل محاولات الإجهاز على المكتسبات وتعطيل حقوق الشغيلة الجماعية وتكريس الانتظارية ، مذكرا بالاستحقاقات التنظيمية والانتخابية التي يجب الاستعداد لها رغم المعيقات التنظيمية والموضوعية والواقعية، كما قدم الكاتب العام تقريرا مفصلا عن الزيارة التي قام بها لنقابة حزمت اش ولاتحاد حق اش بتركيا تنزيلا للاتفاقية الموقعة بين النقابتين مؤكدا على استعداد الطرفين لتنزيل مقتضيات هذا الاتفاق عبر برامج وأنشطة مشتركة، وهنأ المكتب الوطني كل مناضلي الجامعة والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة بعيدها الأممي السنوي ودعا للانخراط في التعبئة من أجل المساهمة في الاشكال الاحتفالية. هذا وقررت الجامعة، مراسلة وزارة الداخلية حول تنزيل ما تم الاتفاق حوله بعد استئناف جولات الحوار القطاعي، وتحيين ومراجعة الملف المطلبي وفق مستجدات الحوار القطاعي مع تضمين مطالب جميع الفئات المتضررة. وجددت الجامعة دعوتها لوزارة الداخلية من أجل تفعيل وتنزيل القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وخاصة استكمال تعيين مجلس التتبع والتوجيه؛ والاسراع بإقرار النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية مع اعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة؛ والتطبيق الفوري لكل الالتزامات التي جاءت في الاتفاقات الاجتماعية. كما دعت إلى متابعة تنزيل المراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية ومجموعات الجماعات؛ وضمان الحقوق المكتسبة للشغيلة الجماعية وتوجيه رؤساء الجماعات وحثهم على الالتزام بحقوق الموظفين والإسراع بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية؛ والاسراع بوضع ضمانات قانونية لممارسة الحريات النقابية وتحصينها وإصدار قرار تنظيمي بشأن التسهيلات النقابية وخاصة التفرغ النقابي؛ وتسوية وضعية الموظفين الجماعيين حاملي الشهادات والديبلومات بدون تجزئ وذلك بإدماجهم في الوظائف والدرجات التي تتناسب والشواهد المحصل عليها. وطالبت الجامعة بضمان استفادة الموظفين الجماعيين من التكوين المستمر واعتماد حد أدنى من ساعات التكوين لكل موظف؛ وإعادة النظر في التعويضات المخصصة للساعات الاضافية والأشغال الشاقة والملوثة وضمان تعويضات خاصة بشسيعي المداخيل وشسيعي المصاريف والحراس الليليون ومتتبعي الأوراش ...؛ والإسراع بأداء أجور العرضيين وأداء التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية تنفيذا للمقتضيات المنظمة لذلك.
