وزارة الداخلية تستأنف الحوار الاجتماعي القطاعي بلقاء النقابات اليوم الأربعاء

تلقت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، دعوة من وزير الداخلية، لحضور اجتماع لجنة القيادة للحوار الاجتماعي القطاعي، اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وسيتضمن جدول أعمال هذا اللقاء العديد من النقط، من ضمنها الحصيلة المرحلية لتطبيق البنود الواردة في برتوكول اتفاق 25دجنبر 2019 وخريطة الطريق للحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2022.
وأوضح سعيد فضولي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أن هذا الاجتماع مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي الذي توقف منذ 30 مارس 2021 والذي كان مطلبا للجامعة في بيانها الأخير، وأيضا لبسط مطالب وانتظارات الشغيلة الجماعية.
وأضاف فضولي، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن الملف المطلبي للجامعة يتضمن عددا من النقط، على رأسها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة الجماعية، مع اعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة والمتمثلة أساسا في تسوية ملف جميع حاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية، على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، بدون تفييء ولا تجزييء (الإجازة، ماستر، دكتوراه، دبلومات، حاملي شهادة تقني قبل 2006 وغيرها)، مع التأكيد مجددا على إقرار تأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للموظف الجماعي.
ومن بين المطالب، حسب نائب الكاتب العام، تفعيل التعيين في مناصب المسؤولية، حيث صدرت مجموعة من المراسيم والقرارات من طرف وزارة الداخلية تنص على تعيين منصب مدير عام جماعة ترابية ورؤساء أقسام وغيرهم، لكن لحد الآن لم تفعل الجماعات المحلية هذا التعيين في مناصب المسؤولية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الملف المطلبي يهم، أيضا، إلغاء السلم السابع وفتح آفاق الوضعيات المجمدة داخل السلم 8، وتيسير انتقال موظفي الجماعات المحلية، حيث إن هناك بعض الموظفات والموظفين يوجدون في وضعية صعبة بحاجة إلى الانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى وهذا يتطلب تيسير هذه العملية، إلى جانب إقرار التعويض عن المسؤوليات ومنهم الحراس الليليون، ومتتبعو الأوراش الذين يمكن أن يتعرضوا لبعض المخاطر.
وأضاف فضولي أنها مطلب تعديل مرسوم التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية بشكل عادل ومنصف، وتعديل قانون التعويضات الخاصة بوكلاء المداخيل وإقرار تعويضات خاصة بمحصلي المداخيل، وتحسين وضعية العمال العرضيين وحل إشكالات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
وأبرز المتحدث ذاته أهمية التكوين المستمر للموظفين الجماعيين، رغم أن هناك بعض التكوينات يستفيد منها الموظفون لكنها غير كافية، خاصة أن الجماعات دخلت في ورش الرقمنة من خلال مجموعة من المنصات، كمنصة الرخص و"منصة التعمير والرخص الاقتصادية" و"منصة مداخيل" و"منصة مجالس"، التي تعنى بدورات المجالس وتدوينها وصياغة المحاضر و"منصة شكاية" وغيرها من المنصات الرقمية التي تتطلب الكفاءة والمتابعة، وبما أن التكوينات التي قامت بها الوزارة تظل بسيطة فإن الموظف يقوم بمجهود شخصي في هذا الباب.
وفي الجانب الاجتماعي، حسب فضولي، سيتم على تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية، علما أن وزير الداخلية كان قد أصدر أخيرا قرارا بتكوين المجلس الإداري لها.
وعلى صعيد الحريات النقابية، نطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي لأنه توقف منذ حوالي سنة، ويجب أن تنظم اجتماعات دورية، كما يجب تسهيل ممارسة العمل النقابي والإسراع بإخراج المرسوم الذي يوضح كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر 3 مرات في شأن التفرغ النقابي من قانون الوظيفة العمومية، وتفعيل اللجان الإقليمية والجهوية لفض النزاعات، خاصة بالنسبة لبعض المشاكل التي تكون ذات طابع محلي أو إقليمي والتي يجب أن تحل محليا وليس بالضرورة على صعيد الوزارة.