ذ.رضوان نافع يكتب عن: منصة محمد السادس للحديث الشريف

إن اللجنة التي تشرف على هذه المنصة تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل تجاوز أو تجن على السنة المطهرة، ولا ينبغي لمن انضم إلى هذه اللجنة من الأفاضل أن يخضع لأي نوع من الضغوط أو المزايدات ولا يجوز لهم ذلك تحت أي ذريعة فالأمر جلل.
لقد كانت معركتنا واضحة في الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد المتطاولين والمعتدين على السنة المطهرة من المستشرقين والحداثيين و بعض منكري السنة من القرآنيين وغيرهم، لكن أن يتبنى منهج هؤلاء ثلة تحسب على العلم والحديث وبغطاء رسمي فهذه من البوائق الجسام، التي نسأل الله أن يكفي المسلمين تبعاتها.
كيف يوافق الأفاضل في اللجنة المشرفة على هذه المنصة على رد أحاديث من الصحيحين بمثل هذه التعليلات العليلة الأجنبية عن علم الحديث ومنهج أهله من النقاد.
(وستكون أجوبة اللجنة في هذه الخانة عن حوالي ثمانمائة وخمسين حديثا أحصتها ولم تدرجها في المنصة، سواء "المخالفة لواجب تنزيه الله تعالى، المخالفة لما يجب في حق الأنبياء، المخالفة للسنة العملية المتفق على صحة ثبوتها، المخالفة للعمل المدني النقلي، المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفة للأصول والقواعد المجتمع عليه، المخالفة لبديهيات العقول التي لا تختلف عليها النفوس السوية، المخالفة للتاريخ الثابت بشرطه عند أهله، المخالفة لأصل الرحمة التي هي أصل الدعوة، المخالفة لكرامة الإنسان").
ولئن رددتم أو أرجأتم قبول هذا الكم من الحديث من الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول ماذا ستفعلون بغيرهما؟!، وأي باب للشر فتحتم بتقرير هذه القواعد الفاسدة؟ وأي متمسك أعطيتم للمناوئين لشرع الله و المتهوكين في دينه بالباطل؟!
وقد ظهرت كثير من المشاريع الرسمية الموجهة إلى السنة في أكثر من قطر إسلامي تبين أنها حركة غير بريئة تجاه السنة تتم تحت غطاء رسمي، فنرجوا ألا يكون هذا المشروع ببلدنا مندرجا في سلكها أو مشابها لها .
وعلى العلماء أن يتيقظوا للذود عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويكونوا خير خلف لعلمائنا وأئمتنا الذين كانوا لا يتوانون في الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.