"الكابل البحري" بين المغرب وبريطانيا يسيل لعاب شركات عالمية

هوية بريس – متابعات
رغم أنه في مراحله الأولى، استطاع مشروع الكابل البحري الرابط بين المغرب وبريطانيا جذب شركات عالمية من أجل المساهمة في إنجاز هذا المشروع الممتد على مسافة 3800 كيلومتر، بتكلفة مالية تبلغ 21.9 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة "Octopus Energy Group" للطاقة المتجددة، ومقرها المملكة المتحدة، عن شراكة مالية واستراتيجية مع الشركة التي تبني رابطًا بين مزارع الطاقة الشمسية في المغرب والمملكة المتحدة.
وبالنسبة لمشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، سيتم وضع أربعة كابلات تحت سطح البحر يبلغ طولها 3800 كيلومتر، ستربط منشأة للطاقة المتجددة في الصحراء المغربية بديفون في المملكة المتحدة.
وسيكون للموقع القدرة على توصيل 3.6 جيغاواط من الطاقة النظيفة إلى المملكة المتحدة، بمعدل 20 ساعة في اليوم، وهو ما سيكون كافياً لتشغيل ما يقرب من سبعة ملايين مضخة حرارية على مدار العام.
وقال سيمون موريش، الرئيس التنفيذي للشركة: "تقدم هذه الشراكة فرصة هائلة لخفض فواتير الطاقة بشكل كبير ومساعدة المملكة المتحدة على تحقيق صافي صفر".
وسيتم تفعيل أطول كابل كهربائي بحري في العالم في أوائل عام 2027، وسيتم الاقتصار في البداية على أربعة كابلات، فيما سيتم إطلاق الكابلات الثلاثة المتبقية بحلول عام 2029، انطلاقاً من شمال ديفون ببريطانيا نحو كلميم.
ووفق المعطيات التي نشرتها الصحافة البريطانية، فإن هذا المشروع الضخم يشمل بناء أطول كابل كهربائي بحري في العالم، يمتد على مسافة 3800 كيلومتر، وتبلغ قيمة إنجازه 16 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 200 مليار درهم.
ومشروع الكابل البحري هو مشروع مندمج لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتأتية من الطاقة الريحية والشمسية لتصديره إلى بريطانيا، وسيمر عبر سواحل المغرب والبرتغال وفرنسا للوصول إلى بريطانيا.
يأتي هذا في ظل تقارب مغربي-بريطاني متزايد، في الآونة الأخيرة، بعد انسحاب لندن من التكتل الأوروبي. ويعد المغرب شريكا استراتيجيا واقتصاديا مهما للتجارة والصناعة البريطانية في المنطقة الأفريقية.