في سابقة خطيرة.. تونس تتجه لحذف "الإسلام" من دستورها!!

هوية بريس – وكالات
قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام دينا للدولة، بزعم التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".
وفي حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، أكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد في 20 ماي المنصرم للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، "ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وفي رده على سؤال لفرانس برس عما إذا كان يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك"، مواصلا "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العام ة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وفي تقديره فإن عدم ذكر الإسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حل البرلمان من قبل سعيد.
وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرس سعيد في الجامعة "اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك".
وأكد "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".
وكان سعيد علق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية شتنبر الفائت وكلف لجنة الشهر الفائت لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليوز 2021 احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحل ه لاحقا كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.
وأقر سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.