هذه مخرجات لقاء الوزير "ميراوي" والنقابة المغربية للتعليم العالي ..

هوية بريس-متابعة
بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، انعقد يوم الجمعة 24 يونيو 2022م، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماع بين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير بحضور الكاتب العام للقطاع، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، ورئيس ديوان الوزير.
وقد اختار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان توصلت "هوية بريس" بنظيره "طرح إشكالية الوضع المادي المتدهور للأستاذ الباحث مدخلا أساسيا ومرتكزا مؤطرا لتوجهاته التفاوضية في هذا الاجتماع، مؤكدا استحالة تحقيق إصلاح التعليم العالي في ظل وضع مادي معطوب، لا يحقق الحد الأدنى من الكرامة للأساتذة الباحثين".
وأكد الوزيرتسوية ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة من 2015 إلى 2019، ما عدا بعض الاستثناءات، مع الإخبار بأن ترقيات 2020 وضعت لدى مصالح وزارة المالية، فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في أواخر سنة 2022. مصرحا، بأن هناك محاولات لإقناع القطاعات المعنية بضرورة تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، إلا أن الوزير مع ذلك يرفض إلغاء الضريبة على البحث العلمي كرافد من روافد الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، التي تعتبره النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إجراء استعجاليا يجب تنفيذه للإنقاذ.
وأورد بيان الهيئة النقابية "أن تصريح السيد الوزير بعدم موافقته على مشروع القانون المنظم للتعليم العالي المثير للجدل، أعقبه تذكير المكتب الوطني بضرورة إعداد القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، انطلاقا من القانون الإطار 01.00 بمرجعية تشاركية ومنهجية تقوم على ترصيد المكتسبات وتوسيع دوائر الايجابيات، وإلغاء السلبيات، واستكمال النواقص، بما يجعله قانونا تشاركيا ديمقراطيا حديثا، يرقى بالجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي إلى مصاف الجامعات العالمية".
وأكد المسؤول الحكومي " وجود "فيتو" وزارة المالية في وجه أجرأة وتفعيل المرسوم المتعلق بملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، والذي تَعْتَبرُ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذَه التزاما حكوميا يجب الوفاء بمقتضياته دون أي تلكؤ أو تحايل".
أما عن الاتفاق الإطار لتكوين الأساتذة ومستقبل الإجازات الأساسية غير التربوية، وكليات التربية ومراكز التميز الواردة في البرنامج الحكومي ومسألة إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات للقيام بأدوار التكوين في الإجازات التربوية، فقد ظلت معلقة بدون جواب، لتنضاف إلى الملفات التي تفادى السيد الوزير الإجابة عليها. سجلت النقابة "استمرار الوزارة والحكومة في تجميد مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، وتماطلها لكسب مزيد من الوقت، وكلها مؤشرات على غياب الإرادة الحكومية في تحقيق هذا المطلب الأساسي للأساتذة الباحثين مع إصدار نصوصه التطبيقية. أيضا، إخلال الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، حيث تم الالتفاف على مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، بعد الإفراج عنه وتمكيننا من نسخة منه في صيغته النهائية في هذا اللقاء".
وعلى مستوى حكامة التدبير، أثار المكتب الوطني في هذا الاجتماع "بعض ظواهر سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل النقابي التي تشهدها بعض مؤسسات التعليم العالي، والتي تشكل عوائق حقيقية لتطويرها، بسبب المزاجية في التسييرو التدبير، وخرق مسؤوليها للقوانين المنظمة للتعليم العالي، ويتعلق الأمر بكل من مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، ومدراء: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، والتي كانت موضوع مراسلات سابقة بين النقابة المغربية ووزارة التعليم العالي".
ونبه المكتب الوطني على "خطورة إقدام رئيس جامعة القاضي عياض على تفعيل بعض البنود "الميتة" والمرفوضة جامعيا من القانون 01.00 في حق أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش من خلال نَقله تعسفيا من مؤسسته الأصلية إلى مؤسسة أخرى، وطالب السيد الوزير بالتدخل العاجل لإيجاد حل لحالات الاحتقان والتوتر والاختناق بهذه المؤسسات".