"صور لا أخلاقية" بمقرر دراسي تثير جدلا واسعا ووزارة التربية الوطنية ترد

هوية بريس-متابعة
أثارت صفحات من مقرر دراسي باللغة الفرنسية، اعتمدته إحدى المؤسسات التعليمية، وتضمن دروسا حول "التقبيل"، جدلا كبيرا، دفع بعض أولياء أمور التلاميذ إلى وضع شكايات ضد المؤسسة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى مؤسسات البعثات الأجنبية.
وأدرجت يومية "الأخبار"، في مقالها، موقف رئيس اتحاد آباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب محمد النحيلي، الذي أكد أن "الاتحاد لم يتوصل بعد بأي شكاية بخصوص المقررات الدراسية المعتمدة من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي"، مبينا أن "هذا الأمر إن كان يهم المقررات الدراسية المغربية، فهو بطبيعة الحال مستنكر وبشدة، غير أن المعلومات تفيد بأن هذه المقررات تهم مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب"، موضحا، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن "مؤسسات البعثات الفرنسية تهم تمدرس أبناء الجالية الفرنسية بالمغرب، وفق نظام تمدرس ومقرر تعليمي فرنسي".
واعتبر ذات المتحدث أن "النقاش في مضامين هذه المقررات سيفضي إلى مناقشة مضامين التعليم الفرنسي المعتمد من قبل فرنسا، وبالتالي مناقشة ما تعتبره الدول حقا سياديا لديها، وهي اختارت أن تدرِّس لأبنائها تلك القيم"، مضيفا في المقابل أن "العيب ليس في مؤسسات البعثات التي تطبق النظام التعليمي للدولة التي هي تابعة لها، بل في آباء التلاميذ المغاربة، الذين اختاروا أن يدرسوا أبناءهم في تلك المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن تلك المؤسسات في الأصل مخصصة لأبناء الجالية الفرنسية، والمغاربة يؤدون مبالغ باهظة لتدريس أبنائهم فيها"، وبالتالي هم يساهمون، حسب النحيلي، "في صناعة جيل مستلب وبدون هوية، كما أن تسجيل التلاميذ المغاربة في مؤسسات البعثات اختيار غير دستوري، على اعتبار أن الدستور يؤكد على أن التعليم يجب أن يضمن التكافؤ والإنصاف والربط بالهوية الوطنية، والتي من ثوابتها الدولة الإسلامية متعددة الروافد الثقافية واللغوية".
وأبرز رئيس اتحاد آباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن "الاتحاد يتابع عن كثب ما راج حول كون تلك المقررات بمؤسسات تعليمية خاصة، وهذا أمر لم يتأكد، بل ما تأكد هو أنها لمقررات بمؤسسات البعثات الفرنسية".
وفي رد خصت به "الأخبار" على الجدل الدائر بخصوص مضامين المقرر الدراسي، أشارت مديرية التعليم الخصوصي إلى أن "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحرص من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص، حيث تخضع هذه المؤسسات لنوعين من المراقبة، يهم أولهما السهر على تقيد المؤسسات بالبرامج والمقررات الرسمية والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية،
بالإضافة إلى مراقبة إدارية تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وملفات التلميذات والتلاميذ، وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة، ووسائل النقل، وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها، وتتولى إنجازها لجان للمراقبة تحدث، مع بداية كل موسم دراسي، على مديرية إقليمية، كما هو محدد في المذكرة عدد 21/076 بتاريخ 5 يوليوز 2021".
وأشارت المديرية إلى أنه "في ما يخص البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فإنها تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهيئ التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية"، مبرزة أن "القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، أعطى للمؤسسات المذكورة إمكانية إضافة بعض الكتب الموازية، بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبذلك فجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون".
وأضافت المديرية في توضيحها إلى أنه "بخصوص واقعة الكتاب الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، فلا شك أن الأمر يمثل حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، ولضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية، والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي، دون المصادقة عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مبرزة أنه سيتم العمل على "تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي".