هوية بريس – وكالات قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي يسبب وقتا عصيبا لبلاده فيما يتعلق باستئناف خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليارات دولار، في وقت يواجه فيه اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا وضعا "لا يمكن تصوره". وبعد ساعات من تصريحاته، سجلت الروبية الباكستانية أدنى مستوى لها مقابل الدولار لتواصل تراجعا حادا منذ الأسبوع الماضي. وأدلى شريف بهذه التصريحات في اجتماع لقادة مدنيين وعسكريين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد، ترأسّه لدراسة الرد على تفجير مسجد، يوم الاثنين، أودى بحياة أكثر من 100 شخص. وقال رئيس الوزراء "وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره. كما تعلمون، فإن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتا عصيبا". وأضاف شريف "تعلمون جميعا أن الموارد تنفد"، مضيفا أن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية. وكان شريف يتحدث عن الأموال التي تحتاج إليها البلاد لأي تحرك عسكري أو ل"مكافحة الإرهاب". سقوط حرّ وتزور بعثة الصندوق باكستان لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاج إليها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات. ويبلغ احتياطي البنك المركزي الباكستاني حاليا 3.09 مليارات دولار، وهو الأدنى منذ عام 1998 ولا يكفي لتغطية تكلفة الواردات ثلاثة أسابيع. ودفعت مطالب صندوق النقد، التي تهدف إلى السيطرة على عجز الميزانية في البلاد، باكستان إلى ترك سعر الروبية لتحدده مقتضيات السوق وإلى رفع أسعار الوقود. وتراجعت الروبية ب1.9% لتسجل أدنى مستوى لها عند 276.58 أمام الدولار في سوق ما بين البنوك اليوم الجمعة، بحسب البنك المركزي. وانخفضت الروبية ب16.5 بالمئة منذ أن رفعت السلطات يدها عن العملة وتركت قيمتها لتحددها السوق، في الوقت الذي حصلت فيه باكستان على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليارات دولار من صندوق النقد. ورفض رئيس الحكومة، عدة أشهر، شروط صندوق النقد الدولي ولجأ إلى دول الخليج أو الصين للحصول على قروض بشروط أفضل، لكن تبين أن المساعدات الجديدة وتسهيلات الدفع غير كافية. وفي مواجهة خطر التخلف عن سداد الديون، استسلم للصندوق تحت الضغط في نهاية المطاف. لا بديل وقال عابد حسن الاقتصادي السابق في البنك الدولي لوكالة فرانس برس "ليس لدى باكستان خيار آخر على الرغم من أن قبول شروط الصندوق ستكون له عواقب سياسية على الأحزاب الحاكمة. لكن في الوضع الحالي، سواء قبلوها أو رفضوها، فهم في وضع صعب". وأضاف أن "الموافقة على هذه الشروط سترفع الأسعار بالتأكيد لكن ليس أمام باكستان خيار آخر"، مشيرا إلى أن "شخصا ما يجب أن يتحمل مسؤولية إصلاح المشاكل التي تعود إلى خمسين عاما. باكستان ليس لديها بديل آخر". وبسبب نقص الدولار، ترفض المصارف فتح خطابات اعتماد جديدة للمستوردين باستثناء المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الطبية. وهكذا علقت آلاف الحاويات في ميناء كراتشي. ودفع القطاع الصناعي ثمنا باهظا جراء هذه المعوقات ولا سيما في قطاع النسيج؛ حيث أغلقت مصانع عدة أبوابها موقتًا. وبذلت الحكومة الباكستانية جهودا كبيرة لتجنب الجرعة المرة من صندوق النقد الدولي الذي يريد وقف الدعم لقطاع الطاقة وتدخلات في سوق الصرف الأجنبي وزيادة الضرائب، خوفًا من دفع ثمن ذلك في الانتخابات التشريعية في نهاية العام. لكنها قررت في نهاية المطاف قبول الواقع.
