النقاش الوطني في ما يتعلق بمشروع تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة يقترب من مرحلة الحسم السياسي عبر الآليات الديمقراطية المعتمدة، ولكن بما أن الأمر في غاية الأهمية و لأن كل تسرع في تمرير قانون أو تعديل في هذه المسألة قد يتسبب في عواقب وخيمة على بنية المجتمع و تماسكه العام، فالمطلوب إبداء الآراء و الإقتراحات البناءة قدر المستطاع و بكل مسؤولية لتنوير الرأي العام و تقديم المشورة لأهل الإختصاص و الحل و العقد رغم صعوبة الموضوع.. صحيح أن الأمور تطورت والمجتمع يشهد تغيرات لها علاقة بالإنفتاح على الغرب، و هو انفتاح ليس وليد اليوم بل له سيرورة انطلقت بقوة منذ 19 سنة، ولكن يبقى سر التماسك المغربي داخليا يكمن في التشبث بالإسلام دولة و شعبا، كما أن كل انفتاح له حدوده و كل تغيير لا يمكنه أن يتجاوز سيادة الدولة بطبيعة الحال. طيب. من الصعب جدا الخوض في أمور تتعلق بالدين عبر النشر على العموم خاصة بالنسبة لغير المتخصصين لأن الأمر يتعلق بمسؤولية عظمى أمام الله عز و جل، ولكن الرأي البناء مطلوب مع محاولة رأب الصدع قدر المستطاع لأن في ذلك خير لمجتمع المغرب والمغاربة. بعد الخرجة الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي في شكل مرافعة مؤثرة لإقناع الرأي العام بمشروعه الرامي إلى حذف تجريم الخيانة الزوجية، و من باب المشاركة في الحوار الوطني في هذا الشأن، فالإقتراح المعلل كالتالي أطرحه قبل الحسم النهائي من طرف الحكومة أو الجهات المخول لها اتخاذ القرار، لكل غاية مفيدة و الله أعلم: ففي حالة توفر 4 شهود عيان يشهدون على واقعة الزنى في إطار الخيانة الزوجية، فلما لا تشدد العقوبة إلى أقصى حد معقول ممكن، و بالمقابل إقرار مجرد تعويض مادي للزوج المتضرر -إذا عزم الطلاق- أو الزوجة المتضررة -إذا طلبت الطلاق- بسبب الخلوة في مكان مغلق مع توفر قرينة الخيانة، بين ذكر متزوج و أنثى متزوجة -أو إحداهما- لا تربطهم علاقة زواج، رغم عدم إثبات الخيانة الزوجية بأربعة شهود عيان. فربما أن هذا حل وسط قد يرضي تيار المعاصرة بقيادة الأستاذ عبد اللطيف وهبي و تيار الأصالة بقيادة الأستاذ عبد الإله بنكيران. و الله أعلم. فالأستاذ عبد اللطيف وهبي يقول عن حق بأن إثبات الخيانة الزوجية يكون بأربعة شهود، ولكن من جهة أخرى العقوبة في الإسلام في حالة ثبوت الخيانة الزوجية هي الرجم حتى الموت أو الإعدام بلغة القانون الوضعي الحديث. و أما تيار الأستاذ عبد الإله بنكيران فلا يطالب بتنفيذ عقوبة الرجم أو الإعدام، ولكنه يريد المحافظة على العقوبة السجنية لأنه يرفض الإباحية التي قد تجعل الزوجة أو الزوج في وضعية تحرر تام من أية التزامات تقتضيها العلاقة الزوجية، مما قد يجعل المجتمع متحللا و منفكا و الحياة بلا معنى. و على كل حال، يبقى طرح النقاش من طرف الحكومة قبل الإقدام على إحداث التعديل المرتقب في مدونة الأسرة شيء صحي، لأن الحوار الوطني قد يقنع الحكومة على العدول على هذا التعديل أو على الأقل مراجعته رعاية لمصلحة و مستقبل الأمة المغربية المسلمة حكاما و محكومين. و الله أعلم.
