تعقب شهود الزور بالمحاكم المغربية

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن استراتيجية الوزارة للتصدي لظاهرة محترفي شهادة الزور بالمحاكم، موضحا أنه تم إنشاء آلية رقمية لمساعدة القضاة على تحديد وضبط شهود الزور.
وأوضح وهبي، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 17 أبريل، أنه بعد استخدام هذه الآلية، تم كشف عدد من محترفي شهادة الزور بشكل أساسي في مختلف المحاكم، من بينهم شخص قام بالإدلاء بشهاداته لصالح 40 قضية.
وأكد أنه تم إحالة أسماء المشتبهين في تقديم شهادة الزور على النيابة العامة، مشيرا إلى أن عقوبة من يقدم شهادة زور في القضايا الجنحية ستكون جنحية كذلك، بينما ستكون عقوبة من يقدم شهادة زور في القضايا الجنائية مثيلا للعقوبة التي سيحاكم بها الشخص المدان؛ الذي قدم شهادة زور لصالحه، لافتا إلى أن العقوبات قد تصل إلى 20 سنة.
وقال وهبي إن الوزارة ستعمل على تتبع الشهادات التي يتم الإدلاء بها بالمحاكم من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إحداثها لهذا الغرض، مضيفا أنه تم تعزيز فضاءات المحاكم بأنظمة وكاميرات متطورة لتحديد هوية الأشخاص الذين يترددون على المحاكم باستمرار وبدون سبب.
وإلى جانب ذلك، أبرز وهبي أنه تم إحداث مكتب للتتبع بكل محكمة، لمراقبة الأشخاص الذين يترددون على هذه المحاكم، وذلك بغرض ضبط شهادة الشهود بمختلف المحاكم والقضايا.
وقال إنه في حالة ما تبين أنه هناك شخص يتردد على المحكمة بشكل دائم، سيتم استدعائه عن طريق الوكيل العام للملك للاستماع إليه حول سبب تردده على المحكمة باستمرار.