لوبي العقار بمراكش يستولي على أرض بجوار المحطة الطرقية العزوزية

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن لوبي العقار بمدينة مراكش استولى على عقار بجوار المحطة الطرقية العزوزية، مخصص لمرفق سيارات الأجرة، بغرض توجيهه للاستثمار.
وكتب الغلوسي على صفحته الرسمية بالفيسبوك "صدقوا أو لاتصدقوا بمراكش وبالضبط بمنطقة العزوزية حيث توجد المحطة الطرقية الجديدة والتي لم تفتح بعد أبوابها رغم إنتهاء الأشغال بها منذ مدة في إنتظار ان تتشقق الجدران وتعشش "موكا" بداخلها ويعلن عن إجراء إصلاحات جديدة تكلف اموالا أخرى !!وهذه قضية أخرى.
لكن ما أريد أن تعرفوه هو أن هناك عقارا بجوار المحطة الطرقية خصص لمرفق سيارات الأجرة لأنه من الطبيعي ان تكون هذه المحطة بجوار المحطة الطرقية لتسهيل التنقل على المسافرين والزوار في اتجاهات مختلفة
لذلك فإن لوبي الفساد تفتقت عبقريته وبدأ يخطط للإستيلاء على هذا العقار المهم ،والبداية كانت بفتوى توجهيه للإستثمار والغطاء هو لجنة الإستثناءات التي ترأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والتي كانت بمثابة لجنة لشرعنة الفساد والريع وتبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ذوي الحظوة والجاه.
وهكذا تم تفويته لأشخاص والذين شيدوا فوقه محطة للوقود وفندقا خاصا بأثمنة رمزية والكل دائما تحت ذريعة تشجيع الإستثمار !! وعندما يخرج المسافرون من المحطة الطرقية عليهم أن يحزموا امتعتهم و يتسابقوا للوقوف على جنبات الشارع العمومي المحاذي للمحطة بحثا عن سيارة أجرة تقلهم نحو وجهتهم لأن الجهات المسؤولة منشغلة بتسمين أرصدة وتوسيع دائرة أرباح المتلهفين للريع والفساد على حساب المصالح العليا للمدينة
كما أن عقارا آخر بسيدي يوسف بن علي كان مخصصا لبناء مدرسة عمومية تم الإلتفاف عليه وجرت محاولات لتفويته للمستفيدين من كعكة المال والعقار العموميين.
ليس هذا فقط بل إن لجنة الإستثناءات رخصت "لمنعش عقاري " لبناء مجموعة سكنية إقتصادية فوق عقار عمومي بطريق تاركة الإستراتيجية بأثمنة رمزية لكن سبحان الله وبقدرة قادر تحول الترخيص إلى بناء سكن من النوع الممتاز ،وهو عقار تابع للأملاك المخزنية ،واتضح أن هناك من وظف الإدارة والقرار العمومي وإمكانيات المرفق العمومي للتوسط لأشخاص جنوا أرباحا طائلة على حساب المصلحة العليا للمدينة.
ما أحكيه لكم هنا مجرد امثلة فقط من بين حالات اخرى شكلت موضوع شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية الأخ صافي الدين البودالي كما استمعت إلى مسؤولين بإدارات عمومية مختلفة ومنتخبين وموظفين وحجزت مجموعة من الوثائق وسحب جواز سفر البعض وإغلاق الحدود في حقه ،والملف اليوم فوق مكتب الوكيل العام للملك منذ مايقارب السنة ولم يتم إتخاذ أي إجراء بخصوصه.
وننتظر في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرارات شجاعة وجريئة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة والتصدي للفساد ومتابعة لصوص المال العام والمفسدين في حالة اعتقال وحجز ممتلكاتهم وفتح مسطرة تبييض الأموال في مواجهتهم".اه