الحريات الجنسية والإرث.. هل سيشرع في توظيف سلاح الوقفات الاحتجاجية بالمغرب؟

أعلنت حركة نسوية مغمورة تطلق على نفسها اسم "هي"، أنها ستنظم يوم الأحد 25 يونيو بساحة الأمم المتحدة الدار البيضاء وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بالحريات الجنسية، وتغيير نظام الإرث، والاعتراف بزواج المغربية بغير المسلم، والحق في الإجهاض، ومنع تعدد الزوجات، إلى غير ذلك من المطالب المثيرة التي يرفعها المنتمون لهذا التيار.
د.محمد عوام، عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث، علق ساخرا على مطالب الحركة المثيرة التي تديرها سبع نسويات بقوله "لماذا تطالبن بالمساواة في الإرث ومنع زواج القاصرات، ومنع تجريم الزنا، فأنتن انتقائيات في مساواتكن، بل ينبغي أن تطالبن بالمساواة المطلقة في كل شيء حتى في الحكم، وتطالبن بالمساواة في ذبح الأكباش مع النعاج في عيد الأضحى. وإذا ذهبت إحداكن إلى الجزار لا تقل له: إياك أن تعطيني لحم النعجة، فلماذا هذا التفريق. عفوا نسيت أنه عيد ماضوي تخلفي يضر بالحيوان، هههه.. البؤس لا حد".
د.رضوان نافع، عضو رابطة علماء المغرب العربي، كتب تعليقا على المطالب المثيرة والنزقة "حفنة من الحداثيين تتحرك داخل البلد لتغيير هويته، وسلخه عن دينه، وتشريع قوانين ترسخ النمط الحداثي المتفلت في المجتمع المغربي المسلم.
حفنة تكثر من تأسيس الجمعيات والمنظمات والحركات النسوية وتنظم الوقفات وتستنسخ التشغيب في نقط مختلفة من البلد لإحداث زخم وضجة ضاغطة ولتوجيه الرأي العام إلى قبول مطالبهم لمسخ هذا المجتمع والإجهاز على ما بقي فيه من قيم وفطرة.
حفنة تنصب نفسها وصية على شعب بأكمله ينبغي حجزها عن غيها. وعلى الشعب المسلم أن يكون يقظا وحازما في مواجهتهم، فلا بد من وقفات حاشدة مدافعة لتشغيب هؤلاء الشذاذ، ولتعريفهم بأن هذا الشعب لا زال معتزا بقيمه وهويته ودينه.
على الصالحين والمصلحين من السياسيين والعلماء والمؤثرين أن يؤطروا الشعب في رد صائلة هؤلاء وإبطال تخطيطهم وهجماتهم المنظمة".
تجدر الإشارة إلى أنه في 12 من مارس 2000م، وعقب الاستفزاز العلماني، نُظمت مسيرتان بكل من الدار البيضاء والرباط، ففي العاصمة الاقتصادية تجمع المواطنون في مسيرة مليونية أثارت الانتباه الدولي، وفي الرباط تجمع المؤيدون للخطة ولم يتجاوز عددهم وفق ما أكده مراقبون عشرات الآلاف.
ليشكِّل عقب ذلك الملكُ محمد السادس "اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأسرة" قادها ابتداء إدريس الضحاك، وتلاه بعد ذلك الأستاذ محمد بوستة.
لينتقل المغرب بعدها من العمل ب"قانون الأحوال الشخصية" إلى "مدونة الأسرة".