ندوة علمية ببركان في موضوع: «زرع الأعضاء بين الشريعة والقانون»

السبت 12 أبريل 2014
شكل موضوع "زرع الأعضاء بين الشريعة والقانون"، محور ندوة علمية، افتتحت أمس الجمعة، برنامج اللقاء الأول حول الصحة، المنظم ببركان على مدى ثلاثة أيام، بشراكة بين عمالة الإقليم والمجلس العلمي المحلي ووزارة الصحة وشركاء آخرين.
واعتبر عامل الإقليم عبد الحق حوضي، في افتتاح هذا اللقاء، أن عمليات زرع الأعضاء في المغرب لازالت محدودة حيث يقتصر مجالها في الوقت الراهن على زرع الكلي والقرنية والنخاع العظمي، مبرزا أهمية هذه الندوة في المساهمة في ترسيخ ثقافة التكافل والتضامن الاجتماعيين والتحسيس بالانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل الذي لازال يطبعه التردد من طرف أفراد المجتمع.
من جهته، قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، إن التبرع بالأعضاء قصد الانتفاع بها بعد الوفاة، يعد عملا إنسانيا كبيرا، حيث بإمكان صاحبه أن يسهم في إنقاذ حياة إنسان ويكون سببا في سعادته وسعادة أسرته، مضيفا أنه ليس هناك مانع أن تنتقل ثقافة التبرع بالدم التي تعرف إقبالا كبيرا في المغرب والجهة الشرقية بالأساس إلى التبرع بالأعضاء خاصة حينما يعرف الإنسان أن مصيره هو "القبر والتحلل".
من جانبه، ركز الرمضاني بنيونس، رئيس مصلحة طب الكلى بالمستشفى الجامعي ابن رشد وأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، على زرع الكلى من الناحية القانونية والتنظيمية والطبية، حيث توقف عند المقتضيات والشروط التي جاء بها قانون 16 – 98 الصادر في 1999 والمنظم لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن هذا القانون وإن كان متأخرا مقارنة مع دول المغرب العربي كان جريئا ومتطورا خاصة أنه وسع بشكل كبير من قاعدة الأشخاص الذين لهم الحق في التبرع.
وأبرز أيضا بعض مزايا زراعة الكلي مقارنة مع عملية تصفية الدم والمتمثلة على الخصوص في العيش في حياة أفضل وطول العمر ونقص الأمراض والوفيات القلبية بأزيد من 75 في المائة مقابل 50 في المائة بالنسبة لتصفية الدم، بالإضافة إلى تقليص مصاريف الصحة العمومية حيث تكون تكلفة عملية الزرع ابتداء من السنة الثانية أقل من تكلفة التصفية بنسبة 50 في المائة.
وقد تطرق بدوره، محمد زامد أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء واختصاصي في أمراض الكلي، إلى المرض الكلوي المزمن وتداعياته على الشخص والاقتصاد والمنظومة الصحية بصفة عامة، مبرزا في هذا الإطار التدابير التي يجب اتخاذها لتقليص عدد المرضى الذين يصلون إلى مستويات الفشل الكلوي المزمن التام والنهائي الذي يتطلب العلاجات البديلة من تصفية الدم أو زراعة الكلي.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الأولى حول الصحة بالإضافة إلى هذه الندوة، تنظيم دورة تكوينية للأطر الشبه طبية بالجهة الشرقية، ولقاء تواصلي مع مرضى ذوي القصور الكلوي، وفحوصات طبية لفائدة العاملين بالمحكمة الابتدائية ونزلاء السجن المدني ببركان، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم وتظاهرة رياضية في المشي.