أقل من 10 متبرعين بالأعضاء في السنة من أصل كل مليون مغربي

تصوير: عبد المجيد رزقو
لا يزال المغرب يحتل مراتب متدنية في مجال التبرع بالأعضاء، حيث أن عدد المغاربة المسجلين في لائحة التبرع بالأعضاء هزيل جدا، كما أن عدد المتبرعين لا يقل هزالة، ذلك أن المغرب يعرف أقل من 10 عمليات زراعة الأعضاء من أصل كل مليون مواطن، وذلك بمعدل 0.4 متبرع، حسب ما كشف عنه الدكتور الرمضاني بن يونس، رئيس المجلس الاستشاري للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في لقاء حول موضوع اشكالية قلة التبرع بالأعضاء لدى المغاربة، الذي نظم مساء اليوم الخميس من طرف منظمة التجديد الطلابي، بكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء.
وكشف بن يونس، أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل وزارة الصحة ووزارة العدل والحريات، إلا أن العزوف عن التبرع بالأعضاء لا يزال قائما، خاصة فيما يخص زراعة الكلي، الذي يمثل أفضل علاج لمرض الفشل الكلوي المزمن بشأن نهائي، ونقص الوفيات القلبية، والأهم حسب المتحدث نفسه تقليص مصاريف الصحة العمومية.
ولم يخف بن يونس، أن عملية زرع الكلي هي أقل تكلفة من علاج تصفية الدم "الدياليز"، حيث في السنة الأولى من العلاج تكون التكلفة متساوية، غير أنه في السنة الثانية تنقص مصاريف العلاج ب60 في المائة بالنسبة للمرضى الذين قاموا بعملية الزرع.
ومن مبادئ قانون التبرع بالأعضاء في المغرب، هو المجانية والموافقة المسبقة، واحترام الهوية حيث لا يجوز للمتبرع بالعضو ولا لأسرته التعرف على هوية المستفيد، مع إحاطة الأخير بالنتائج المرتقبة، وأخيرا السرية بالنسبة للحالات في الموت الدماغي.
وعن الأرقام الخاصة بزراعة الكلي، كشف رئيس المجلس الاستشاري للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أنه تم اجراء 46 عملية زرع الكلي سنة 2014 من متبرع حي
مقابلة 10 عمليات من متبرع ميت، مع اجراء 4 عمليات زرع الكبد.