الداخلية تعاقب 505 من رجال السلطة وأعوانها

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم في إطار تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو وتتبع الادعاءات بالخروقات، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها. وأوضح محمد اوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، في عرض حول موضوع "تخليق الاستحقاقات الانتخابية.. تتبع الادعاءات بالخروقات"، قدمه خلال لقاء صحفي بوزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات التأديبية توزعت ما بين الإلحاق بالإدارة المركزية أو بمقرات العمالات والأقاليم، والتنبيه بالتزام الحياد، والتوقيف أو العزل بسبب عدم التزام الحياد.
وأكد أن تخليق العمليات الانتخابية يجد مرجعيته في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العمليات والدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المتعلقة بتخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف أن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم، من جهة على تتبع ومعالجة الادعاءات بالخروقات الانتخابية وإجراء البحوث اللازمة بشأنها عبر خلية مركزية وخلايا محلية، ومن جهة أخرى، عبر التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على صعيد وزارة العدل لتتبع الشكايات المحالة على النيابات العامة ومآلها.
وبخصوص المعطيات الإحصائية المتعلقة بالادعاءات بالخروقات الانتخابية قبل بداية الحملة الانتخابية -من 24 ابريل إلى 29 ماي 2009 - سجل أوزكان أن عددها بلغ 320 إدعاء، فيما بلغ عددها بعد انطلاق الحملة 827.
ولاحظ المسؤول بوزارة الداخلية وجود تقارب وتشابه في عدد وطبيعة الادعاءات بالخروقات المسجلة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003 مقارنة مع تلك المسجلة برسم الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن عدد الادعاءات التي بلغ عددها إلى غاية يوم الثلاثاء 1147، يظل منطقيا بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية العادية والبالغ عددها 20 ألف و672 دائرة، أي بمعدل 0.05 ادعاء لكل دائرة انتخابية.