إعطاء انطلاقة أشغال بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني

أعطى الملك محمد السادس، بالموقع المينائي طنجة المتوسط، انطلاقة أشغال بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني، الذي يعد التوسعة الكبيرة للمركب المينائي طنجة المتوسط. كما تم التوقيع على اتفاقية بين الدولة والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط تحدد التزامات الطرفين بهدف إنجاح هذا المشروع التنموي الهام، كما تم التوقيع على عقد تفويت امتياز استغلال الرصيف الرابع للحاويات (الصناديق الحديدية) بميناء طنجة المتوسط الثاني بين الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط و"مارسا المغرب".
وتم أيضا التوقيع على عقد بناء يتم بوجبه إنجاز وتسليم المنشأة جاهزة للاستغلال أسند لمجموعة من المقاولات مكونة من "بيسيكس" و"بويغ للأشغال العمومية" و"بايمارو" و"سايبيم" و"سوماجيك". وسيمكن ميناء طنجة المتوسط الثاني من معالجة أزيد من 5 ملايين من الحاويات سنويا، وقد جاء لتعزيز وتقوية موقع جبل طارق في سوق الملاحة البحرية والمسافنة الدولية. وتمكن المركب المينائي طنجة المتوسط من فرض وتعزيز مكانته بمناولته رواجا بلغ ما يقرب من مليون حاوية ابتداء من عامه الأول للاستغلال سنة (2008)، وهو ما ساهم في تحويل هذا المركب إلى ميناء رائد ومرجعي في المنطقتين المتوسطية والأطلسية.
وقد انعكست الأزمة التي تم تسجيلها منذ الخريف الماضي، والتي دفعت بمعظم كبار الفاعلين العالميين في مجال المسافنة إلى إعادة النظر في مخطط استثماراتهم الإستراتيجية على المدى القريب، على المسار العادي لبناء وتعبئة موارد ميناء طنجة المتوسط الثاني، مما نتج عنه عدم الالتزام بالآجال المحددة لتفويت إنجاز الرصيفين الثالث والرابع للميناء سنة 2007، وبالتالي فإن شروع الميناء في نشاطه سيعرف تأخرا مدته 15 شهرا عن الموعد المحدد مسبقا.
وسينجز الميناء على مرحلتين، سيتم في الأولى منهما إنجاز أشغال أرصفة حماية الميناء وكذا بناء الرصيف الرابع بطول 1200 مترا وبطاقة استيعابية تقدر بمليونين و200 ألف من الصناديق الحديدية، على أن يتم، في المرحلة الثانية، إطلاق أشغال بناء الرصيف الثالث والذي سيبلغ طوله 1600 مترا وبسعة 3 ملايين من الصناديق الحديدية، بحسب طلبات الفاعلين الدوليين. وبهدف مواكبة مختلف مراحل إنجاز المشروع، تلتزم الدولة المغربية بالمساهمة في حدود ملياري درهم، في رأسمال شركة طنجة المتوسط الثاني، فرع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، المكلفة بإنجاز المشروع، مع إمكانية تحلل الدولة من التزاماتها بمجرد تفويت الرصيف الثالث من الميناء وتوفره على مداخيل قارة.
وقد أبدت "مارسا المغرب" الفاعل المغربي المرجعي في مجال المسافنة، وعضو الكونسورسيوم الذي وقع عليه الاختيار في يوليوز من سنة 2008 في المناقصة الخاصة بإنجاز الرصيف الرابع، اهتمامها بفتح مفاوضات مع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بهدف المساهمة في تدبير واستغلال رصيف ميناء طنجة المتوسط الثاني وذلك رغبة منها في الإسهام في جهود الوكالة الخاصة طنجة المتوسط الرامية إلى مواكبة التطور الإقليمي في مجال المسافنة وتعزيز قدراتها من خلال التوفر على رصيف للحاويات مؤهل لأن يصبح قاعدة خلفية للرواج المينائي البحري. وهكذا وبعد شهور من المفاوضات فوتت الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بناء هذا الرصيف ل "مارسا المغرب" التي أنشأت شركة لهذا الغرض بالذات.