إضاءات حول المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي للهجرة بالمغرب

تمت اليوم الاثنين بمراكش، المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة يومي 10 و11 دجنبر الجاري.
وبهذه المناسبة، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد، في قرارها رقم 72/244، على القرار الذي ينص على أن المؤتمر الحكومي بمراكش سيفضي إلى اعتماد وثيقة نهائية ومتفاوض بشأنها على المستوى الحكومي، تحمل عنوان "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، يعد ثمرة مفاوضات حكومية انعقدت تطبيقا لقرارها رقم 71/280.
وتمت المصادقة على الوثيقة في 13 يوليوز الماضي من قبل الدول الأعضاء تحت رعاية الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تطبيقا للقرار رقم 71/280، خلال الجلسة التي أشرف على تسييرها كل من خوان غوميث كاماتشو (المكسيك) ويورغ لوبر (سويسرا)، طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة (ب) من القرار رقم 72/244.
ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.
ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة ل 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.
وتلتزم الدول الموقعة، بوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين، واعتماد هذا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. ويقدم الاتفاقان معا أطرا تكميلية للتعاون الدولي تفي بولاية كل منهما على النحو المنصوص عليه في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الذي يعترف بأن اللاجئين والمهاجرين قد يواجهون العديد من التحديات المشتركة ومن نقاط الضعف المشابهة.
وتشكل هذه الوثيقة إنجازا بارزا في تاريخ الحوار والتعاون الدولي بشأن الهجرات، يضرب بجذوره في خطة التنمية المستدامة ل 2030 وخطة عمل أديس أبابا، ويسترشد بالإعلان المنبثق عن الحوار رفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية.
ويتعلق الأمر، أيضا، باتفاق يشكل إطارا للتعاون غير ملزم قانونيا، يقوم على الالتزامات المتوافق بشأنها من طرف الدول الأعضاء، في إطار إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، كما يشجع التعاون الدولي في مجال الهجرة بين كافة الفاعلين المختصين، انطلاقا من القناعة بعدم قدرة أي بلد على مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة بمفرده، كما يؤيد سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويقدم الاتفاق العالمي رؤية شاملة جامعة للهجرة الدولية، ويسلم بأن هناك حاجة إلى نهج شامل لتعظيم الفوائد العامة للهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
وبفضل هذه المقاربة الشمولية، يروم المنتظم الدولي تيسير الهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مع تقليص الأثر السلبي للهجرة غير النظامية بفضل التعاون الدولي واعتماد مجموعة من التدابير الواردة في هذا الاتفاق العالمي.
وسيتم عرض هذا الميثاق على الجمعية العامة في 19 دجنبر من أجل تفعيله مع المصادقة على خارطة طريق لهذا الغرض.