23 مرشحاً محتملاً للرئاسة المصرية 2018.. من بينهم مبارك ونجله وسامي عنان وأحمد شفيق

ضمَّت قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المصرية 23 شخصاً، طبقاً للوثائق الموجودة في مكاتب التوثيق بالبلاد كافة، من بينهم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجله جمال.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “المصري اليوم”، الثلاثاء 16 يناير2018، تضم القائمة 23 مرشحاً، وذلك بعد يومين من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي استمارات التأييد بلغ نحو 250 ألفاً ل21 مرشحاً.
وتضمنت القائمة كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وحمدين صباحي، وخالد علي، ومحمد أنور السادات، ومحمد صلاح عبد المعطي، ومني برنس، فضلاً عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد عبد الغني بدوي والي، ومصطفى السعيد محمد محمد عبد اللطيف، ووليد فوزي الجارحي البهنساوي، ومحمد عامر فتوح المغازي، وأحمد محمد كامل حسن شاهين.
كما شملت القائمة كلاً من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مختار متولي شرف الدين، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، ومحمد عبد الكريم محمد زهران، وطارق سعيد مصطفى سليمان، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وطاهر محمد فتحي عبده مصطفى، وماجد محمد محمد كشك، ومحمود محمد رمضان عيد، وعاطف لبيب جاد الكريم.
وواصلت مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري في القاهرة، الثلاثاء، لليوم الثامن على التوالي، استقبال طالبي التأييد لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وشهدت معظم مكاتب التوثيق إقبالاً شديداً من المواطنين، مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجل كل مكتب المئات من نماذج التأييد منذ الصباح في الثامنة والنصف وحتى السادسة مساء.
وحرص العديد من العاملين بقطاعات الحكومة المختلفة، على الحضور إلى مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري؛ لتحرير نماذج التأييد، فضلاً عن حضور العشرات من السيدات أمام مكاتب توثيق (السيدة زينب والخليفة ومصر القديمة) لتأييد مرشحي الرئاسة.
وحتى الآن، أَعلن رسمياً عدد من المرشحين نيتهم لخوض الانتخابات القادمة في مارس المقبل، ومنهم الحقوقي خالد علي والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، قبل أن يعلن انسحابه من السباق.
ويُلزم الدستور المصري كل من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الحصول على 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية على الأقل، أو تزكية 20 نائباً بالبرلمان.