عامل إقليم الحوز يترأس اجتماع اللجنة التقنية المحلية لبلدية أمزميز

تجسيدا للمسطرة القانونية الجاري بها العمل في ميدان إعداد وثائق التعمير، انعقد يومه الخميس 24 نونبر 2016 بمقر عمالة إقليم الحوز اجتماع اللجنة التقنية المحلية لتصميم التهيئة لبلديةأمزميز ، وذلك تحت رئاسة السيد عامل إقليم الحوز السيد عمر التويمي وبحضور المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش السيد خالد وية، إضافة إلى السيد الكاتب العام للعمالة والسيد نائب رئيس المجلس الإقليمي للحوز، والسيد رئيس جماعة أمزميز إضافة إلى رؤساء وممثلي المصالح الخارجية الممثلة لمختلف القطاعات الوزارية.

وقد أكد السيد العامل على أهمية إنجاز تصميم التهيئة لبلدية أمزميز، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للمنطقة وإرثها التاريخي والعمراني ومؤهلاتها السياحية والطبيعية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة مشروع تصميم التهيئة لمختلف البرامج الإستراتيجية بهذا المركز الهام والقيام بتحيينه، أما السيد خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش فقد أشار في كلمته أن اجتماع اللجنة التقنية المحلية يعد مرحلة قانونية أساسية في إعداد مشروع تصميم التهيئة لبلدية أمزميز، وذلك طبقا لمضامين المرسوم التطبيقي للقانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وكذا للمنشور الوزاري رقم 005/1994 المتعلق بتصميم التهيئة،
وأشار عامل الاقليم إلى أهمية إعداد وثائق التعمير ورغبة الوكالة الحضرية في تعميمها على مختلف الجماعات لما لها من انعكاسات ايجابية على تأطير وتنظيم المجال وضبط الحركية العمرانية، مع أهمية جعلها تتماشى مع حاجيات وتطلعات المواطنين، نظرا لما لها من انعكاسات ايجابية على الساكنة والعموم، من خلال الحرص على توفير وانجاز المرافق العمومية والتجهيزات الضرورية والبنيات التحتية، وكذا احترام المعايير البيئية والمجالية، بغية الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة مناسبة لمختلف المتدخلين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم التي تميزت بالموضوعية والدقة، والتي من شأنها التمكين من إنجاز وثيقة تعمير لبلدية أمزميز وتستجيب لتطلعات الساكنة وتساهم في خلق توازن بيئي وتحسين شروط الاندماج الاجتماعي والرفع من مقومات الاقتصاد المحلي.

وخلص الاجتماع إلى موافاة الوكالة الحضرية بالملاحظات والاقتراحات المسجلة من طرف المصالح الخارجية المعنية في انتظار استكمال المسطرة القانونية وعرض التصميم على البحث العلني.