استئناف محاكمة مدير الوكالة الحضرية ورئيس قسم بولاية جهة مراكش

من المنتظر أن تستأنف غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، صباح يومه الخميس ثاني يناير 2020، محاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش أسفي.
وكانت هيأة المحكمة قررت في جلستها ليوم 12 دجنبر المنصرم، تأجيل البث في قضية مدير الوكالة الحضرية إلى غاية جلسة يومه الخميس لاكتمال الهيئة الرسمية مع رفض ملتمس السراح المؤقت وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وارجاء البث في ملتمس احضار المشتكي الى ما بعد المناقشة وظهور ما يستوجب حضوره، وتعيين ترجمان مع تحديد اتعابه في مبلغ خمسة الاف 5000.00 درهم تودع بصندوق المحكمة داخل اجل 10 ايام من تاريخه من طرف المتهمة "ص، ب" ورفض باقي الطلبات .
وتوبع مدير الوكالة الحضرية من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
ويشار أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها مبلغا نقديا ناهز 50 مليون سنتيم، كما تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد بكونها هدايا من الأصدقاء والعائلة.
وفي ملف منفصل، تنظر غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، يومه الخميس، في قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، المتابع في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء.
وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها ليوم 12 دجنبر المنصرم، تأجيل البث في الملف لإعداد الدفاع مع رفض ملتمس السراح المؤقت، وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وارجاء البث في ملتمس استدعاء المشتكيين الى ما بعد المناقشة وظهور ما يستوجب حضورهما.
واعتقل الموظف الولائي البارز على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.