حقوقيون: ليس من العدل ترسيم الهشاشة في مهنة الإرشاد السياحي

توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، برسالة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، المندوبة الجهوية للسياحة بمراكش بشأن ما أسمته ترسيم الهشاشة في مهنة المرشد السياحي عبر المرسوم الوزاري رقم : 2.14.553 الصادر في 18 يونيو 2015.
وقال مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إنه "توصل بشكاية من ممتهني الإرشاد السياحي بمراكش يستعرضون فيها محاولة تأسيس منطق الهشاشة من طرف المسؤولين على القطاعّ.
وتضيف الشكاية "أن مهنة المرشد السياحي ، كما أسس لها المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 289.67 الصادر في 15 يونيو 1968 والذي يخول في فصله الثالث كل شخص حاصل على إعتماد لمزاولة الإرشاد السياحي بصفة دائمة في مجموع تراب المملكة، غير أن صدور القانون 12-05 المعدل ب 13-133 من طرف وزارة السياحة، عرف تراجعا عن حق مكتسب تأكد بصدور المرسوم الوزاري موضوع طلب التعديل الذي تجاهل مضامين المرسوم الملكي المذكور أعلاه بتحديده لمدة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي في ثلاث سنوات عوض الإعتماد الدائم وهو ما يعد إنتهاكا لحق مشروع لما يزيد عن أربعة آلاف مرشد ومرشدة ضمنهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة".
وحسب الشكاية فإن "هناك من يزاول المهنة بشكل مستمر منذ ما يفوق 30 سنة بناءا على إعتماد من الوزارة الوصية".
وأكد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه "ليس من العدل والإنصاف أن تعمد الوزارة إلى ترسيم الهشاشة في مهنة كانت مزاولتها تتم بشكل دائم، و يجب على الوزارة في حالة تعديل القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي، إشراك المهنيين في ذلك، والاحتفاظ على المكتسبات، أي أن يكون التعديل نحو الافضل"
ودعت الجمعية رئيس الحكومة، وزيرة السياحة، لإعادة النظر في القانون المعدل والمرسوم التطبيقي له، للحفاظ على ديمومة وإستمرارية مزاولة مهنة المرشد السياحي بناءا على ترخيص واحد وأوحد يكون نهائيا وغير قابل للتجديد، تفاديا لتكريس الهشاشة في المهنة مما قد يضر بالمهنيين".
وطالبت الرسالة ب"العمل على تجويد وتطوير مهنة المرشد السياحي عبر التكوين والمواكبة ومحاربة كل ما قد يتسرب لها من الشوائب، وبما يصون كرامة المرشدين السياحيين وضمان مكتسباتهم وتمكينهم من حقهم في مستوى معيشي لائق وعمل قار بإعتبار ذلك من مشمولات حقوق الإنسان".
وناشدت الجمعية المسؤولين على القطاع من أجل إعمال المقاربة التشاركية في كل ما يخص المهنة، سواء أثناء إتخاذ الإجراءات التأديبية في حالة الاخلال بمواصفات ممارسة المهنة، أثناء تجديد الشارة من طرف اللجنة التقنية المختصة بذلك، مع إعتماد قاعدة التوازن في التمثيلية بين المسؤولين الإداريين وممثلي هيئة المرشدين السياحيين، اقرارا لقاعدة الانصاف التي كانت سائدة في القانون المنظم المؤسسس لمهنة المرشد السياحي".