غضب حقوقي بعد اعتقال مصور اعتداء القوات المساعدة على شاب بمراكش

اوقفت مصالح الدرك الملكي مصور الفيديو الذي وثق إعتداء لعناصر من القوات قوات المساعدة على شاب قاصر في منطقة بلعگيد بجماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لمدينة مراكش.
وقال بلاغ للجمغية المغربية لخقوق الانسان، أنه في الوقت الذي كانت تتطلع إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وإنتهاك الحقوق والحريات للمساءلة ، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر الصحي، لجأت الدوائر الأمنية إلى إعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة وجعل الرأي العام ينخرط في حملة تنديد بهذا السلوك المشين الماس بالكرامة والأمان الشخصي.
كما أنه عوض الكشف عن الحقيقة لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف و الدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق إبنه وشرعنت العنف والمس بالكرامة الإنسانية.
وثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي ، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.
وطالبت الجمعية باطلاق سراح موثق الفيديو ، الى جانب مصور احتجاجات سيدي يوسف بن علي، لأن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ، و يعد إعتقالا تعسفيا و إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.
وعبرت الجمعية عن رفضها أي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي ،لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون، مؤكدا على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط مهيبة بكافة المواطنات والمواطنين إلى الإستمرار في بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي وإعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وانجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الاطر الصحية.