الصين تتخذ "تدابير مضادة" بحق أربع وسائل إعلام أمريكية

طالبت الصين، الأربعاء، مكاتب أربعة مؤسسات إعلامية أمريكية عاملة في البلاد بتقديم معلومات حول العاملين بها وعملياتها المالية في الصين في غضون أسبوع، وذلك ردا على تدابير مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام صينية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال لقاء صحفي، أن وسائل الأمريكية المعنية بهذا القرار هي وكالة "أسوشيتد برس"، و"يونايتد برس إنترناشيونال"، ومحطة "سي بي إس"، وإذاعة "إن بي آر"، مشيرا إلى أنه أمام هذه المؤسسات الإعلامية 7 أيام لتقديم بيانات كتابية حول جميع العاملين بها وعملياتها المالية، وتفاصيل أي عقار يمتلكونه في الصين.
واعتبر أن الخطوة هي "تدابير مضادة ضرورية" ردا على ما وصفه ب"القمع غير المعقول" للولايات المتحدة بحق وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة.
وحث المتحدث واشنطن على وقف "القمع السياسي" وفرض قيود على وسائل الإعلام الصينية التي تلعب دورا ل"تسهيل التواصل والتفاهم بين شعبي البلدين".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 يونيو الماضي، تصنيف 4 وسائل إعلام صينية إضافية، وهي التلفزيون المركزي الصيني، وصحيفة "الشعب"، وصحيفة "غلوبال تايمز"، وخدمة أخبار الصين، كبعثات أجنبية، وذلك بعد نحو 3 أشهر من اعتبارها خمسة وسائل إعلام صينية أخرى "بعثات أجنبية".
وأصبحت بذلك وسائل الإعلام الصينية التسع العاملة في الولايات المتحدة ملزمة بإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية بتفاصيل موظفيها ومقراتها هناك.
وبعد أن طلبت واشنطن في البداية من 5 وسائل إعلام صينية بتقليص موظفيها الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، ردت بكين بإنهاء عمل أكثر من عشرة مواطنين أميركيين يعملون في "نيويورك تايمز" و"ول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" في الصين.
كما أمرت بكين الصحف الثلاث، وكذلك إذاعة "صوت أمريكا" ومجلة "تايم"، بالإبلاغ كتابة عن موظفيها وأموالها وعملياتها والعقارات المملوكة لها في الصين.