استنكرت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، إعادة تسمية محطات "ترامواي الدارالبيضاء" بعبارات لها صلة بكورونا عبر إطلاق مسابقة في الموضوع، معتبرة أن ذلك فيه "إقصاء للغة الرسمية للمغرب، وعبثا بهويته". وكانت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي للدار البيضاء، قد أعلنت عن إعادة تسمية جميع المحطات على الشبكة بأسماء أو عبارات لها صلة بفيروس كوفيد 19 في إطار حملة توعوية، مشيرة إلى أنه تم انتقاء النصف الأول من الأسماء الجديدة. وقالت المنظمة، في بيان تتوفر "العمق" على نسخة منه، إنها "تستنكر استمرار الشركة المشغلة لخطوط ترامواي الدارالبيضاء الهجوم على لغة الوطن، وتحقيرها والتفنن في تهميشها، وذلك ضدا على دستور المملكة". واعتبرت، أن "هذا الإقصاء غير المبرر للغة الرسمية لصالح لغة أجنبية ليس لها أي مشروعية قانونية، يعد تطاولا على منشورات الحكومة التي تلزم باستعمال اللغة الرسمية في جميع المجالات، كما أنه تحقير لأحكام القضاء التي اعتبرت الفرنسية انتهاكا للسيادة الوطنية وخرقا جسيما للقانون، وألزمت باستعمال اللغة الوطنية" وفق قولها. المنظمة، أشارت إلى أنها سبق وأن راسلت الشركة في عدة مناسبات، "دون أن نتلقى أجوبة واقعية، بخصوص سياستها اللغوية العنصرية والاقصائية والتي لا تحترم القوانين والدستور وارادة المغاربة، واصرارها على إقصاء الشريحة العريضة من المواطنين مقابل التركيز على فئة جد محدودة" وفق تعبيرها. وأبرزت المنظمة، أنها سجلت، "تغييب اللغة العربية كليا في العديد من الحالات، وكتابة اللغة غير القانونية فوق اللغة الدستورية، سواء في اللوحات المثبتة في المحطات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا في بطاقات التعبئة أو الشحن، وتحقير اللغة الوطنية وإلغائها من العديد من الملصقات في نقاط البيع، مع إلغائها من شعار "لوغو" الترامواي في الموقع الإلكتروني حيث أصبح مكتوبا حصرا بالحرف اللاتيني" تقول المنظمة. ودعت المنظمة، في البيان ذاته، عامل الدارالبيضاء ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى التدخل لوضع حد لما وصفته "الفوضى والتسيب اللغوي"، وإلزام الشركة المشغلة لخطوط الترامواي على مستوى المدينة بتبني سياسة لغوية تحترم خصوصيات البلاد والمجتمع، وتمتح من الواقع ومن الدستور وتراعي توجهات الدولة، وتحترم دستورية اللغة العربية. كما دعت الشركة، إلى "التراجع الفوري عما وصفته ب"السلوك المشين" في حق لغة المواطن المغربي" مشيرة إلى أنه "في حال عدم الاستجابة، ستتوجه إلى القضاء الإداري".
