مطالب بالتحقيق في مصير 10 ملايير تخصصها "أنابيك" لصفقات التكوين

طلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تقديم توضيحات بخصوص صفقات التكوين بوكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات «أنابيك»، التي تكلف 10 ملايير سنتيم، لكن أمكراز تهرب من الجواب، وأكد أن مستشاره حصل الصفقات قبل التحاقه بديوانه.
وفجر العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن وكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات تعلن عن مناصب شغل وهمية بهدف تفويت صفقات لتكوين العمال والمستخدمين لمؤسسات خاصة للتكوين، وذلك على خلفية الإعلان عن تشغيل 300 شخص في معمل للخياطة بمدينة وزان، رغم أن المعمل غير موجود في الواقع، ومازال صاحب الاستثمار يبحث الوعاء العقاري لبنائه.
وأدلى المحرشي بوثائق رسمية للوكالة، تؤكد أن التكوين التعاقدي من أجل التشغيل يكلف مبلغ 24 ألف درهم لكل شخص، فيما يكلف التكوين والتأهيل مبلغ 18 ألف درهم لكل شخص. وكشف المحرشي أن وزارة الشغل ووكالة «أنابيك» وقعتا 307 اتفاقيات للتكوين، منها 94 في المائة مع مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، والباقي مع مؤسسات للتكوين تابعة للدولة.
وحسب الوثائق، فإن ميزانية التكوين تكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايير سنتيم، التزمت بها وكالة «أنابيك» لتمويل كلفة التكوين المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع مراكز التكوين.
وسبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن وضعوا أيديهم على وثائق صفقة استفاد منها مستشار في ديوان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تتعلق بتكوين عمال البناء في إطار شراكة بين وكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات «أنابيك» التي توجد تحت وصاية الوزير، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد السكال، بحسب موقع "الأخبار".
ووفق المصدر ذاته، فإن مستشار الوزير، وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، ونجل صاحب شركة متخصصة في البناء، يملك مكتبا للدراسات، استفاد من صفقة بمبلغ يفوق 120 مليون سنتيم، لتكوين حوالي 800 شاب في مجال البناء، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتكوين، موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والوكالة الجهوية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، وتبلغ الكلفة المالية للاتفاقية مبلغ مليار و700 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر أن الصفقة تدخل في إطار التكوين التأهيلي للشباب غير حاملي الشهادات في مجال البناء، وتبين من خلال الوثائق أنه بين الشركات المستفيدة شركة للبناء في ملكية أب مستشار الوزير أمكراز، وأن هذا التكوين غير تعاقدي لأن الشركة غير ملزمة بتشغيل الشباب الذين يستفيدون من التكوين.