الأساتذة المتعاقدون يصعدون احتجاجاتهم

يستعد الأساتذة المتعاقدين للاحتجاج من جديد، انطلاقا من الأسبوع المقبل وحتى مارس المقبل، من خلال اعتصامات واحتجاجات وإضراب وطني ومسيرة احتجاجية، تنفيذا لخلاصات بيان أشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، صدر ليلة الأربعاء 3 مارس الجاري.
وجاء في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نشرته على صفحتها الرسمية أن أولى محطات الاحتجاج ستطلق يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري بإضراب وطني إنذاري لمدة أربعة أيام، سيفتتح بمعركة المؤسسات عبر اعتصام الأساتذة بها صباحا، مع فتح نقاشات حول مآل المعركة وطرق تدبيرها، مع توثيق الخطوة بنشر صور، ستعقبها مسيرة الأقدام إنذارية جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة، تليها اعتصامات إنذارية بالأكاديميات ردا على الاقتطاعات والتعسفات المتتالية".
وستواصل احتجاج أساتذة التعاقد بحمل الشارة يوم 25 فبراير الجاري، تزامنا مع موعد محاكمة الأستاذ المتعاقد هيثم دكداك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، تنديدا بالمتابعة القضائية في حقه، مبدين تضامنهم مع زميلهم "حمزة ودجيني" على إثر التصرفات التي صدرت عن مدير أكاديمية العيون بتنقيله من طرفاية إلى بوجدور، وهو ما يؤكد العودة لسنوات الرصاص والحصار".
كما برمجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا ثانيا يومي 3 و 4 مارس المقبل، سيرفق بأشكال نضالية محلية أو جهوية (اعتصامات)، مع توزيع مطويات حول معركة إسقاط مخطط التعاقد، احتجاجا على الاقتطاعات غير المشروعة التي مست أجورهم بعد أن مارسوا حقهم في الاضراب في سرقة مكتملة الأركان"، وفق تعبيرهم.
وأشار بيان التنسيقية أن "المكاتب الجهوية والإقليمية ستعلن عن تفاصيل الأشكال الموازية، ستختتم بندوة صحفية وطنية سيعلن عن تفاصليها من قبل لجنة الإعلام" كماقرر أساتذة التعاقد "عدم تعويض أيام الاضراب، ومقاطعة مجالس التدبير والمجالس التربوية والمجالس التعليمية، باستثناء مجالس الأقسام، وكذا مقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج حضوريا وعن بعد، باستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية، وكل ما يتعلق بأنشطة الحياة المدرسية"