خطة مغربيات للحصول على بطائق الإقامة تحيّر الشرطة الإسبانية

حيرت خطة مغربيات، للحصول على بطائق الإقامة، الشرطة الإسبانية، بعد إيقاف 23 من أفراد شبكة مختصة في خداع سلطات الجارة الشمالية، واستغلال هفوات قانونية لتسريع إنجاز وثائق قانونية ومساعدات مالية.
وابتكر أفراد الشبكة نفسها حيلة جديدة للتمويه على أنشطتهم التي تمكن من الحصول على بطائق الإقامة للمغربيات وتسوية وضعهن القانوني، بل الأكثر من ذلك، حصولهن على مساعدات الدولة، بطريقة أثارت استغراب الأجهزة الأمنية.
وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن خطة أفراد الشبكة تتمثل في التحايل على تقارير الأجهزة الأمنية باستغلال ما أسمته "الهفوات القانونية"، إذ تتوجه المغربية، الراغبة في الحصول على وثائق الإقامة، بشكاية إلى المصالح الأمنية تشير فيها إلى اعتداء عشيقها عليها، مدلية بشهادة طبية تكشف عن بعض الجروح الطفيفة، ما يدفع مصالح الأمن إلى الانتقال إلى منزل المشتبه فيه وإيقافه، فيعترف في التحقيقات بتعنيفها، بسبب خلافات بينهما.
ولتأكيد واقع الاعتداء تلجأ الضحية وعشيقها إلى الشارع لاختلاق واقعة تعنيفها أمام المارة الذين يتحولون إلى شهود، بعد إبلاغ الشرطة. كما يتم تصوير مقاطع فيديو للحادث، ما يسقط الشرطة في كمين أفراد العصابة الذين خططوا لاختلاق الوقائع بدقة، واستغلال بنود في القانون الإسباني الذي يحمي النساء من العنف، خاصة من الأزواج والأقارب والشركاء، ويجبر السلطات على التعجيل بعملية حصول الضحية على بطاقة الإقامة، إضافة إلى مدها بمبالغ مالية لمساعدتها ماليا، وفق ما أوردته يومية "الصباح".
وأوقف رجال الأمن الإسبان 23 شخصا تورطوا في الملف، أغلبهم مهاجرون سريون يقيمون في منطقة ألميريا وضواحيها، وتمتلك الشرطة أدلة على تحايلهم على السلطات الإسبانية، ما أدى إلى تسوية الوضعية القانونية للعديد من المغربيات، بمقابل مالي.
كما كشفت التحريات نفسها مع عدد من المشتبه فيهم أن سهولة الحصول على المبالغ المالية دفع إلى إغراء عدد من المهاجرين للعب دور العشاق، ويتحدرون من دول عديدة، ومنها المغرب، فيما يتم البحث عن أفراد آخرين ينتمون للشبكة نفسها أو يساعدونها على تحقيق أهدافها، سواء بتصوير أشرطة فيديو أو تسليم شهادات طبية.
وجرى تفكيك الشبكة بعد انتباه سلطات الجارة الشمالية إلى ارتفاع حالات الاعتداء على المغربيات، وأن مشاهد العنف تكررت أكثر من مرة، ما دفعها إلى إعادة فتح ملف المستفيدات من تسوية وضعيتهن القانونية، وتأكدت أن حالات الاعتداء ليست حقيقية، بل مفتعلة ويقف وراءها أفراد الشبكة، الذين يتقاضون مبالغ مالية، حسب الوضعية الاجتماعية للفتاة، إذ غالبا ما يتسلم "العشيق الوهمي" مبلغ 20 ألف درهم، وزعيم الشبكة 45 ألف درهم عن كل عملية.