مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم خاصة بقطاع الصحة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 15 شوال 1442، الموافق ل 27 ماي 2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه وزير الصحة، كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم أخرى قدمها وزير الصحة : الأول متعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب والثاني بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية والثالث بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
واستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 27 ماي 2021، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، بالتذكير بترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرهُ الله، يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، لمراسم تقديمِ التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
وقد دعا جلالة الملك حفظهُ الله بهذهِ المناسبة، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين، كما حث جلالته الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير.
وسجل رئيس الحكومة أن هذه المناسبة شكلت لحظةً مهمة، انتظرها جميع المغاربة، ذلك أن جلالة الملك حفظه الله أناط برئيس اللجنة وأعضائها، لدى تعيينهم، مسؤولية فتح نقاش موسَّعٍ مع مختلفِ الفاعلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو حزبيين أو مدنيين أو عموم المواطنات والمواطنين، في أفق بلورة تقريرٍ حولَ النموذج التنموي الجديد، بالنظر إلى أن النموذج الذي سار عليه المغرب إلى حد الساعة، والذي تحققت بفضله عدد من الإنجازات والمكاسب، يحتاج إلى تجديد لمواكبة التحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا وعرفها العالم ولتجاوز المعيقات والتحديات الحالية.
وهنأ رئيس الحكومة عموم المواطنات والمواطنين وجميع القوى المدنيَة والسياسية والمجتمعية التي شاركت في بلوغ هذه اللحظة التاريخية، مسجلا ضرورة الشروع في العمل على مضامين التقرير ورؤيته الممتدة إلى عام 2035، حيث ستقوم الحكومة بدراسة التقرير من أجل التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها، وفي علاقة التقرير بمختلف الأوراش التي تباشرها.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن جدول أعمال مجلس الحكومة منصب كله على قطاع الصحة، مذكرا أن هذا القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، التي عرفتها بلادنا على غرار جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إطلاق الورشِ الوطني الكبير لتعميمِ الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك حفظه الله، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة ببلادنا لكي تنجح في رفع التحدي، تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويدِ حكامتِها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.
ووجه رئيس الحكومة تحية خاصة للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو منظومتنا التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.
ونوه رئيس الحكومة بتخصيص جدول أعمال هذا المجلس لقطاع الصحة، من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات سابقة للحكومة بهذا الخصوص.
وأكد رئيس الحكومة أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت، ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة اليوم، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم ووجه رئيس الحكومة الشكر لجميع القطاعات التي أسهمت في إعداد هذه النصوص المخصصة لقطاع الصحة.
ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
جاء مشروع هذا القانون لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه السيد وزير الصحة، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، فقد أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا.
ومن مداخل ذلك، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك أيده الله ونصره، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وعليه، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين:
الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛
رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، قدمه السيد وزير الصحة.
تم إعداد مشروع هذا المرسوم والمتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بالهيئة المذكورة أعلاه، والذي يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد:
الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛
علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛
العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛
علاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛
القواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة.
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه السيد وزير الصحة.
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.
سادسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، قدمه السيد وزير الصحة.
ويأتي مشروع هذا المرسوم بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم وبهذا الصدد قرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة لطلبة السنة السادسة في الصيدلة.
وبخصوص إفادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص امتحانات البكالوريا – دورة 2021 فقد قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفادة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 ، أبرز في بدايتها أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الوطني الهام سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية، خاصة تلك المتعلقة بتحيين الأطر المرجعية المؤطرة لهذه الامتحانات وإصدارها في 4 ماي 2021 وكذا تكثيف حصص الدعم التربوي المؤسساتي الموجه إلى التلاميذ وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
بعد ذلك، أشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021، سيجتازها 518 ألف و430 مترشحة ومترشحا، مقابل 441 ألف و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألف و533 مترشحة ومترشحا، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألف و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.
وأبرز في معرض تقديمه لهذه المعطيات أن نسبة الإناث خلال هذه الدورة تشكل 49 في المائة من مجموع المترشحين (53 في المائة بالنسبة للممدرسين).
كما بلغ عدد المترشحين لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 301 ألف و38 مترشحة ومترشحا بنسبة 58 في المائة من مجموع المترشحين، حيث بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بهذا القطب 71 في المائة، مقابل217 ألف و392 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.
وارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) الذي بلغ 94 ألف و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألف و781 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 116.8 في المائة.
إلى ذلك، تراجع عدد المترشحين في البكالوريا المهنية في هذه الدورة بنسبة 26 في المائة من 8770 مترشحة ومترشح في السنة الماضية إلى 6483 هذه السنة، موزعين بين 3 أقطاب مفرعة إلى 19 مسلكا: القطب المهني الخدماتي الذي بلغ عدد المترشحين به 3915، مقابل 4718 السنة الماضية، والقطب المهني الصناعي 2542، مقابل 4003 السنة الماضية والقطب المهني الفلاحي الذي بلغ عدد المترشحين به 26 مترشحة ومترشحا، مقابل 49 السنة الماضية.
وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغ عددهم برسم هذه الدورة 319 مترشحة ومترشحا وبخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، سيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو 2021 ونتائج الدورة الاستدراكية، التي سيتم إجراء اختباراتها من 5 إلى 8 يوليوز 2021، يوم 11 يوليوز 2021.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن جميع التدابير الوقائية والاحترازية قد تم اتخاذها في إطار بروتوكول صحي صارم من أجل ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم استعمال العديد من المنشئات الرياضية والقاعات الكبرى والمدرجات من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي بين المترشحات والمترشحين.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير عبارات الشكر والامتنان لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا للسلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تعبئتهم وانخراطهم في الاعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.