حضرت تداعيات "السلالات المتحورة" لفيروس كورونا بقوة في التوقعات الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية لحكومة أخنوش لسنة 2022. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تقديمها لهذا المشروع، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت مساء يوم أمس الإثنين، إن إعداد هذا المشروع يأتي في سياق بروز بوادر انتعاش حذر للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار تبعات أزمة جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة للفيروس. وذكرت فتاح العلوي بأنه تم تسجيل هذا الانتعاش لدى جل اقتصادات العالم، وبالخصوص بمنطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب والذي من المنتظر أن يسجل اقتصاده نموا ب5 في المائة سنة 2021 و4.3 في المائة سنة 2022، نتيجة تقدم مسجل على مستوى عمليات التلقيح وتخفيف الإجراءات الإحترازية، وتفعيل تدابير الدعم والمواكبة للقطاعات والمقاولات المتضررة. لكنها، في المقابل، أوردت بأنه من المنتظر أن تتأثر آفاق الاقتصاد العالمي بمجموعة من المخاطر المرتبطة أساسا بالانتشار السريع لمتحورات جديدة للفيروس، وتنامي التوترات الجيوسياسية والتجارية والتكنولوجية، خاصة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، حيث عرف سعر الغاز ارتفاعا قياسيا خلال هذه السنة، ليتجاوز 850 دولار للطن، خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري. وسجل هذا الارتفاع معدل 597 دولار للطن منذ بداية السنة. وتقول الوزيرة نادية فتاح العلوي إنه من المنتظر أن يرجع سعر الغاز إلى مستوياته العادية ابتداء من شهر ماي 2022، بحسب توقعات المؤسسات الدولية المختصة. وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش بأن مشروع قانون المالية يتضمن توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل ما خلفته الأزمة المرتبطة بالجائحة من آثار سلبية على مجموعة من القطاعات، وتسببت في فقدان من مناصب الشغل. وسجلت بأن الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها الملك محمد السادس، موازاة مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
