حافلات "ألزا" السياحية بمراكش تشتغل خارج القانون والمجلس الجماعي وسلطات الوصاية في دار غفلون

تشتغل شركة النقل السياحي "مراكش تور" التابعة للشركة الإسبانية الأم "ألزا سيتي" للنقل الحضري والشبحضري بمراكش منذ 30 يونيو المنصرم خارج القانون، بعد انتهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي لمراكش.
ويجري هذا في الوقت الذي تأجل فيه أول أمس الخميس الحسم في الصفقة الخاصة بتجديد عقد الشركة والتي كان مقررا فتح أضرفتها إلى يوم الإثنين المثبل نظرا لتعذر حضور رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي.
وبحسب مصادر مطلعة ل"كش24″، فإن عبد اللطيف أبدوح نائب رئيسة المجلس الجماعي والذي يرأس لجنة الصفقات العمومية ارتأى تمديد فترة الحسم في الصفقة لمدة 48 ساعة، وسط تساؤلات المتتبعين والرأي العام المحلي عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون.
واستنادا إلى مصادر موثوقة، فإن شروط الصفقة تصب جلها في مصلحة الشركة المنتهية عقدتها من أجل الظفر بولاية أخرى بعد وضع شروط وصفت بالتعجيزية في وجه الشركات الأخرى والمستثمرين المغاربة لمواصلة احتكارها لهذا القطاع، علما أن شركة النقل السياحي "مراكش تور" لا تطبق القانون و لا تحترم بنود دفتر التحملات الذي يربطها مع المجلس الجماعي، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل، هل يعيد المجلس الجماعي بقيادة العمدة المنصوري نفس الخطأ الذي ارتكبه المجلس الجماعي السابق مع شركة "تيكميد" الإسبانية..؟!
ما يحدث في تدبير قطاع النقل السياحي الذي يسعى الإسبان لاحتكاره بعد بسط هيمنتهم على قطاع النقل الحضري والشبحضري، يسائل دور سلطات الوصاية في شخص والي الجهة عبد السلام بيكرات المعروف بصرامته في التعاطي مع احترام القانون في تدبير المرافق العمومية التي يجري تفويض تدبيرها للخواص لاسيما الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن أسطول شركة النقل السياحي "مراكش تور" والتي سبق لمديرها أن تلفظ بعبارات عنصرية تجاه المغاربة، يفتقر للمعايير الدولية التي تعتمدها شركات النقل السياحي بالمدن السياحية العالمية والتي من المفروض أن تتوفر في الشركة التي تدير القطاع بمدينة من حجم مراكش.